حقوقيون ومثقفون يسلطون الضوء على محاكمة الصحافي بوعشرين

بحضور لفيف من الإعلاميين والحقوقيين والمثقفين، نظمت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين ندوة بسط المتدخلون فيها "الخروقات" التي تشوب اعتقال صاحب "أخبار اليوم"، الذي يقبع منذ أربعة أشهر في سجن عكاشة بالبيضاء.
النقيب عبد الرحمان بنعمرو تساءل في مستهل مداخلته عن مدى توفير الضمانات القانونية الكفيلة بمحاكمة بوعشرين محاكمة عادلة، قبل أن يسرد جملة من الوقائع التي قال إنها تعكس انتفاء هذه الضمانات.
وأوضح بنعمرو أن أوّل ضمانة تقوم عليها المحاكمة العادلة هي قرينة البراءة، المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، "حيث إن الأصل هو البراءة، التي لا تزول إلا بالحكم بالإدانة وفق حُكم صادر عن قضاء مستقل ونزيه"، يقول بنعمرو.
واعتبر المحامي المخضرم أن الخروقات، التي تشوب محاكمة توفيق بوعشرين، انطلقت مع عملية اعتقاله، حيث اعتقل دون توفّر شروط التلبس، مُبرزا أن الشرطة القضائية التي تولت تنفيذ العملية ليس من اختصاصها القيام بهذا النوع من الاعتقالات، لأن "جرائم الفساد" لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
وتساءل بنعمرو عمّا إذا كانت الوقائع المتضمّنة في الفيديوهات، التي تتخذها النيابة العامة دليلا على التهم التي وجهتها إلى توفيق بوعشرين، ترقى إلى جريمة المتاجرة بالبشر، وهي التهمة التي يتابع بها، موضحا أن تلك الوقائع، على افتراض صحتها، جُنحة وليست جناية.
واستدل بنعمرو بفصول القانون الجنائي، المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، والتي تنص على أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بسَلب إرادة الشخص واستغلاله. وأضاف متسائلا: "هل المشتكيات كن مسلوبات الإرادة ولم يكن بإمكانهن أن يدافعن عن أنفسهن؟".
من جهته، وصف محمد رضا، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، اعتقال توفيق بوعشرين ب"الاعتقال التحكمي"، مضيفا أن الفيديوهات التي تعرضها المحكمة لا يمكن أن تستعمل لإثبات الهوية بالمعنى القضائي "لأن الفيديو قد يظهر فيه شخص معين تختلف الآراء حول ما إن كان هو الذي ظهر في الفيديو أم لا".
عبد الله حمودي، المفكر المغربي المعروف، استهل مداخلته بتقديم شهادة شخصية في حق توفيق بوعشرين، قائلا: "كان شابا متدينا ومتنورا في الآن نفسه، ولم ألمس فيه يوما بُذور ما يُنسب إليه اليوم من الأشياء التي تنشر في الجرائد والعالم الافتراضي".
واستطرد حمودي، وهو يتحدث عن توفيق بوعشرين، قائلا: "قد تتغير طبائع الإنسان، وكان لدي حدس بأن توفيق لا يمكن أن يتبدل على هذا النحو. لا أتصور هذا". وأضاف ساخرا من تهمة اغتصاب عدد من النساء العاملات معه الموجهة إليه "هو يشتغل كثيرا، فين غيصيب الوقت باش يدير بحال هادشي".
واعتبر حمودي أن تراكم الوقائع، التي أعقبت اعتقال توفيق بوعشرين، والاتجاه الذي أخذته المحاكمة يثيران كثيرا من علامات الاستفهام. وزاد موضحا "تراكم الأحداث جعلني أشك. لا أحكم على النوايا، ولكن من خلال تتبعي لأطوار المحاكمة صار الشك يتسرب إلي حول النوايا من ورائها".
وأضاف "يمكن للقانون أن يصبح مصدرا للتعسف، خاصة أنه لا توجد في المغرب هيئات لديها ثقل لضبط مجرى الأشياء، سواء البرلمان أو المجالس أو الأحزاب السياسية".
واعتبر الأنثروبولوجي المغربي أن ما يتعرض له توفيق بوعشرين "يحمل إشارة إلى الصحافة كلها، ولا يقتصر على بوعشرين وحده، في ظل تقلص مساحة حرية الصحافة يوما بعد يوم. لا أحكم على نوايا القضاء، ولكن محاكمات الصحافيين خلال العشر سنوات الأخيرة كثيرة".
وشبّه حمودي محاكمة توفيق بوعشرين بالمحاكمات السياسية، التي كانت تقام لمعارضي النظام إبان سنوات الرصاص، مستنكرا لجوء الجهات التي تريد تكميم أفواه الصحافيين إلى الأساليب التي تتعامل بها معهم حاليا، قائلا: "لم يسبق أن قاموا بتلفيق تهمة الفساد والجنس إلى المهدي بنبركة، فلماذا الآن يتم التعامل مع الصحافيين المزعجين ومع المعارضين بهذا الشكل اليوم؟".
واعتبر حمودي أن هناك جهات تعتقد أن حفاظ الدولة على هيبتها يستدعي التعامل بهذه الأساليب، "لكن الذي سيحصل هو العكس، لأن الدول بهذه الأساليب ستفقد مصداقيتها، بينما يمكن للدولة أن تكسب الاحترام والحب إذا وفرت الضمانات وشروط المحاكمة العادلة، والشعور بالثقة في القضاء".
من جهتها، خصصت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي مداخلتها للحديث عن "المحاكمة الموازية التي يخضع لها توفيق بوعشرين خارج أسوار المحاكم"، معتبرة أن هذه "المحاكمة"، التي تتم عبر وسائل الإعلام، "لا تهدف إلى التأثير في القضاء فحسب، بل تهدف إلى القتل الرمزي للمتهم".
واستطردت الناشطة الحقوقية قائلة إن "هذا النوع من المحاكمات يستهدف الأشخاص الذين ينتقدون السلطة، ويتمتعون باستقلالية، وبجرأة التعبير عن آرائهم، من النشطاء المدنيين والسياسيين والمعارضين لإبعادهم عن المجتمع وتشويه سمعتهم".
الرياضي أوضحت أن الهدف من الرسالة الموجهة عبر الحملة الإعلامية الموجهة ضد بوعشرين "هو خلق صدمة لدى المتهم وضرب معنوياته وإضعافها، وإعدامه رمزيا حتى قبل وقوفه أمام القضاء".
وفي رسالة مؤثرة وجهها إلى المشاركين في الندوة، قال توفيق بوعشرين، في كلمة تلاها شقيقه نيابة عنه، إن المحاكمة التي يخضع لها "مؤامرة طبخت على نار هادئة، وجرى الإعداد لها منذ عدة شهور"، مُبرزا أن الهدف من إيداعه السجن هو منعه من الاتصال بالرأي العام للدفاع عن نفسه.
وقال بوعشرين إن "التهمة الوحيدة التي يمكنني أن أقر بها هي أنني رفضت الاتجار بالقلم، والدخول إلى الصف، وعزف نشيد التغطية على أخطاء السلطة، وعدم الاقتراب من الخطوط الحمراء، وجعل المؤسسة الصحافية مصدرا للربح فقط".