محامي بوعشرين البريطاني يهدد باللجوء إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

قال المحامي البريطاني "روندي ديكسون"، محامي توفيق بوعشرين في بيان له، أنه "يمكن اللجوء إلى إجراءات لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، وباقي الهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الإفريقي. كما أن المنظمات الدولية، لا سيما هيئات الصحافيين وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان مدعوة إلى إثارة قضية السيد بوعشرين".
وأضاف المحامي في البيان بأن " سيستخدم السيد بوعشرين جميع الوسائل القانونية للدفاع عن سمعته. كما سيلجأ إذا تطلب الأمر ذلك إلى سلك السبل الدولية للشكوى ضد قانونية مسطرة المتابعة للدفاع عن حقوقه، والمطالبة بتعويض عن انتهاك حقه في محاكمة عادلة، وفي ضمان حقوقه الأساسية. كما يمكن عرض قضيته على أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة جنيف المعنية بالاحتجاز التعسفي والآليات التعسفية الأخرى ".
وجاء هذا في بيان للمحامي البريطاني، المتخصص في القانون الدولي العام والقانون الجنائي أمام المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، والذي تناول فيه تسعة عشر نقطة، حول ملف توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم" واليوم 24"، والتي تحدث فيها عن ملاحظات شكلية اعتبرها "إجابة عن ملف التهم الموجهة إلى السيد توفيق بوعشرين، من طرف السلطات القضائية بمدينة الدار البيضاء، والتي تتمثل في الاتجار في البشر، الاغتصاب، والتحرش الجنسي، فضلا عن تهم أخرى. هذه الإدعاءات بُنيت أساسا على شكايتين مرفوعتين من سيدتين، إحداهما زميلة المشتكى به، والثانية تنتمي إلى الوسط المهني ذاته (الصحافة)".
وعبر محامي بوعشرين أنه "خلافا للمتوقع تم في 23 فبراير 2018 توقيف السيد توفيق بوعشرين في مقر عمله، عن طريق القوة من طرف 40 عنصرا"، وأردف قائلا "يعتبر السيد توفيق بوعشرين صحافيا بارزا، كما أنه ناشر للصحيفة المغربية الشهيرة "أخبار اليوم"، المعروفة بدفاعها عن القيم الديمقراطية، وبتقاريرها الجريئة، وباستقلاليتها، ونزاهتها في تناول المواضيع السياسية الأهم في البلاد. ونظرا إلى ذلك تعرضت الصحيفة منذ سنة 2011 لعدد من المتابعات والمحاولات الرامية إلى التضييق على أنشطتها من طرف الحكومة. كما ورد اسمها في الصحافة الدولية، ضمن تقارير تناولت التضييقات المفروضة على وسائل الإعلام بالمغرب".
وأوضح "ديكسون" أنه "لقد تقدم محامو السيد توفيق بوعشرين بتفاصيل عن سياق ووقائع المتابعة. ففي 26 فبراير 2018، أعلن وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراره بإحالة السيد بوعشرين في حالة اعتقال على الغرفة الجنائية بالمحكمة، حيث حددت جلسة القضية في 8 مارس 2018، بناء على الفصل 73 من المسطرة الجنائية، على أساس أن القضية جاهزة للمحاكمة، وتم تنفيذ هذا القرار عبر مذكرة موقعة في 26 فبراير 2018، من طرف السيد جمال زنوري، نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي لم تحدد مدة معينة للاعتقال. ويتضح هنا أن السيد بوعشرين قد وضع في حالة اعتقال ولمدة غير محددة، في حين أن قضيته لازالت غير جاهزة للبدء في البث فيها من طرف المحكمة".
وقال "السيد بوعشرين معتقل حاليا في سجن عين برجة، في غياب أمر بالقبض أو الحبس الاحتياطي (...) . في الواقع لم يتم تقديم أي أمر بالإيداع عن طريق قاضي التحقيق، المدعون لم يأخذوا قرارا بفتح التحقيق تحت إشراف قاضي مستقل. السيد بوعشرين إذن، معتقل بشكل تعسفي وغير قانوني".
واعتبر أنه " لم يتم إحراز أي تقدم في الملف، بعد عدد من الجلسات، في غياب أية أدلة أولية تدعم الإدعاءات الموجهة للسيد بوعشرين. وضعية الملف إذن، مقلقة للغاية"، مضيفا أنه "لا تستند الدعوى القضائية ضد السيد بوعشرين على أي دليل مادي. هذه الدعوى اعتمدت في فصولها على تقديم سيدتين لشكايتين ضده، حيث زعمتا أنهما تعرضتا للاغتصاب، أو التحرش، دون تحديد تاريخ معين للوقائع. المتشتكيتان لم تقدما أي دليل ملموس على مزاعمهما، كما لم يتم تقديم أية معلومات دقيقة عن ظروف هذه الوقائع المذكور".
وبخصوص المشتكيات الأخريات في الملف قال المحامي البريطاني "النساء الأخريات الواردة أسماؤهن في ملف التحقيق، تم استدعاؤهن فقط، من أجل الاستماع إليهن بعد توقيف السيد بوعشرين. قدمن تصريحات بعد ما تم عرض عدد من الفيديوهات المجهولة المصدر عليهن، وهي الفيديوهات التي تبقى مجهولة المصدر، ولم يتم التحقق من سلامتها".
وأردف "ديكسون قائلا "من المثير للدهشة، غياب أي أثر للوقائع المدعاة، وأن أيا من المشتكيات لم يسبق لها أن قدمت تصريحا ضد السيد بوعشرين. كما لم يسبق أن تقدمت أي واحدة منهن بشكوى قضائية ضده. لتبقى تفاصيل الوقائع مجهولة. الفيديوهات التي تستند إليها التهم المنسوبة إلى المشتكى به ليست في أي حال من الأحوال أدلة معتمدة، ولا تكشف عن ارتكاب أي جريمة".
أما بخصوص عفاف برناني، فقال "عفاف برناني التي تم تقديمها كمشتكية، أكدت أنها تعرضت لتزوير أقوالها، حيث قامت بسحب بيانها. كما قامت بوضع شكاية لدى محكمة النقض ضد ضابط الشرطة الذي سجل شكايتها. إنها تنفي نفيا قاطعا تعرضها لأي اعتداء جنسي من طرف السيد بوعشرين. ونتيجة لذلك، قامت السلطات بالبدء في إجراءات متابعة ضد الآنسة برناني".
وتنفي مجموعة من المشتكيات المفترضات، حسب البيان "بشكل قاطع أنهن كن ضحايا، كما عبرن أنهن لا يرغبن في المشاركة في هذه المتابعة. رغم اعتراضهن، تستمر المحكمة في طلب إفاداتهن خلافا لرغبتهن، ما جعلهن يلتجئن إلى جمعيات لحقوق الإنسان لحماية حقوقهن وضمان ألا تستخدم أسماؤهن في هذه القضية".
أما بخصوص شكاية زيان ضد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء ففال المحامي البريطاني "قام السيد محمد زيان، وهو محامي السيد توفيق بوعشرين، مؤخرا بتقديم شكوى سجل خلالها اعتقال موكله بشكل تعسفي وغير قانوني، خلافا للفصول 265 و611 من قانون المسطرة الجنائية. هذه الشكوى وضعت لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض، ضد السيد بنسامي ناجيم، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكذا السيد جمال زنوري، نائب الوكيل العام بالمحكمة نفسه. من الواجب إحالة هذه الشكوى في أقرب وقت ممكن".
كما ينبغي التأكيد، أيضا، حسب نفس المصدر "أن هيئة دفاع السيد توفيق بوعشرين تتعرض لضغط شديد للتراجع عن تكفلها بالملف. النقيب محمد زيان، المحامي الأساسي ضمن الهيئة، تمت متابعته من النيابة العامة بالدار البيضاء، بسبب جريمة يتم الزعم بأنه ارتكبها في قضية أخرى. هذه المتابعة ضد زيان لم يتم تحريكها إلا بعد تقدمه بشكوى أمام محكمة النقض ضد الطرف نفسه (النيابة العامة بالدار البيضاء)، وهي الشكوى المتعلقة بملف بوعشرين".
وييعتبر البيان أنه "في ظل عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات، وعدم التدقيق في طبيعة التهم الموجهة إلى المعني، يظهر انتهاك حقوق السيد توفيق بوعشرين في المحاكمة العادلة، التي تضمنها المعايير والقانون الدولية. من حق السيد بوعشرين أن يتم إخطاره بالتهم الموجهة إليه، وبالأدلة التي تدعم هذه التهم، كما من حقه التعرف على هذه التهم بدقة، وكذا أن تتم الإجراءات على وجه السرعة. وبالتالي، فإن حقوق السيد بوعشرين لم يتم احترامها، فضلا عن سير الإجراءات بطريقة سيئة وغير عادلة. كل هذه التفاصيل يمكنها إنهاء الملاحقة القضائية، ورفض إجراءات المتابعة من أصلها بشكل كامل. مطلوب من المحكمة معالجة هذه الانتهاكات في أقرب وقت، ووضع حد للإجراءات التي لا تعتمد على أية أدلة معتمدة أو موثوقة".
ويضيف "المطلوب، أيضا، من المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار تدهور صحة السيد توفيق بوعشرين، بسبب معاناته مع السكري، والضغط الشديد الذي يعانيه جراء الإدعاءات الكاذبة المعلنة ضده. كما ينبغي الإشارة إلى أن هذه المزاعم غير المسندة تؤثر على سمعة بوعشرين. كما أن حالته الصحية وحدها كافية لتبرير إطلاق سراحه".
ويؤكد أنه "بالنظر إلى سياق اعتقال السيد بوعشرين، وبالنظر إلى المواقف النقدية لجريدته، فإن ذلك يثير عدة أسئلة حول أسباب المتابعة. هذه القضية تمت إثارتها على المستوى الوطني والدولي من طرف عدد من زملاء بوعشرين في المهنة، كقضية تستهدف فيها حرية التعبير، وحرية الصحافة. كما أن هذا النوع من التهم المثيرة، إذا كانت غير مدعومة بالأدلة، فإنه لا ينبغي استخدامها لتشويه سمعة السيد بوعشرين، ونزع المصداقية عن أدائه المهني في نظر المغاربة والمجتمع الدولي. كما أن جريدته ناشطة بشكل قوي في حملات الدفاع عن قضايا حقوق المرأة في الجتمع، كما أن السيد بوعشرين شخصيا دعم الحملات ضد الانتهاكات، ومضايقة النساء في العمل. لقد تعرض لصدمة قوية بأن يكون متابعا بتهم من هذا النوع".