لازالت تداعيات مقتل أحد المعارضين لجبهة البوليساريو في سجن الذهيبية بمخيمات تندوف تجلب على "زعيم الجبهة" متاعبَ جديدة؛ فبعد مطالبة قبائل يكوت، التي يتحدر منها المعارض المقتول، بتقديم المتورطين في مقتله أمام محكمة الجنايات الدولية، احتجَّ عشرات الصحراويين أمام بيت إبراهيم غالي، مطالبين بكشف حقيقة الحادث. وظهر عشرات المواطنين الصحراويين وهم يقصدون بيت "زعيم" الجبهة الانفصالية، حيث وقفوا مطوّقين بعناصر المليشيات المسلحة، مطالبين بحقيقة وفاة الشاب المعارض الذي كان قيْد حياته يقود "حركة 5 مارس"، المعارضة لقيادة جبهة البوليساريو، والتي كانت تمارس نشاطها داخل مخيمات تندوف. حركة "فرسان الحكم الذاتي لسكان تندوف" قالت إن مليشيات جبهة البوليساريو واجهت المواطنين المحتجين أمام مقر إبراهيم غالي بالرصاص الحي، وإنّ "زعيم" الجبهة الانفصالية اضطر إلى الفرار من الباب الخلفي للمقر، بعد تعالي الشعارات التي تتهمه بالتستّر على مقتل الشاب المعارض، وادّعاء أنَّه أقدم على الانتحار. وحسب المصدر ذاته فإنّ ميليشيات البوليساريو استعملت الرصاص الحي لمنع المحتجين من الوصول إلى مقر "الرئاسة"، بعد أن رفعوا شعارات قوية ضدّ قيادة الجبهة؛ بينما تقول عائلة الضحية إنها تملك أدلة دامغة على تصفيه المعارض داخل سجن الذهيبية حيث كان معتقلا، بعد تعرّضه لضرب مبرح من طرف أشخاص تابعين لإبراهيم غالي. وحسب "منتدى فورستاين" فإن محيط مقر "رئاسة" جبهة البوليساريو، حيث يقيم إبراهيم غالي، يشهد توتّرا كبيرا، وتم تطويقه بحزام أمني، فيما يحاول "مسؤولو الجبهة" وشيوخ بعض القبائل إقناع المحتجين بالعدول عن احتجاجهم، وانتداب لجنة للحوار، لكنّهم يرفضون هذا العرض ويطالبون بتحقيق نزيه في وفاة الضحية، بعد تشريح جثته من طرف لجنة طبية دولية مستقلة. وكانت قبائل يكوت وجهت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوثيريس، طالبت فيها ب"تقديم الجناة المتورطين في قتل ابنها بسجن الذهيبية إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي".
