"الساعة الجديدة" تربك الامتحانات .. وخبير يحذر من اضطرابات

في الوقت الذي يَرْفُضُ أغلب المغاربة إضافةَ ستِّين دقيقة إلى الساعة القانونية، ومع توالي الدعوات المُطالبة باستثناء قطاع التعليم من هذه الزيادة، شَرَعَتْ مُديريات التعليم بمختلف أكاديميات المملكة في تنبيه أولياء التلاميذ المرشَّحين للامتحانات إلى التوقيت الجديد بعد العودة إلى الساعة الإضافية، تحسباً لأي تأخر في الحضور إلى مراكز الامتحان، التي سينطلق بها العمل حسب التوقيت الرسمي.
ومع دنو فترة الامتحانات الابتدائية والإعدادية تطفو مخاوف من تداعيات التوقيت الصيفي، الذي دأبَ المغرب على اعتماده منذ سنوات، وهو ما دفع عددا من أكاديميات المملكة إلى تغيير مواقيت بدْء الدراسة بسبب تأثير "الساعة الإضافية".
وكانت فعاليات مدنية ونقابية وجَّهت مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطالبه فيها برفع معاناة المواطنين مع الساعة الإضافية في الأقاليم النائية، داعيةً إيَّاه إلى استثناء قطاع التعليم من هذه الزيادة، و"التجاوب مع هذا الطلب واتخاذ تدابير وإجراءات من خلال وزارتي الوظيفة العمومية والتربية الوطنية".
وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتَّجهُ نحو إلغاء التوقيت الصيفي، بعدما دعا عدد من البرلمانيين إلى تقييم ودراسة جدوى هذا النظام، الذي يتم اعتماده ابتداءً من شهر مارس من كل سنة، فإن الحكومة المغربية تُبرِّرُ تشبثها بالتوقيت الصيفي بكون هذا القرار "لا يتعلق فقط بقطاع الإدارة، بل هو إجراء أٌفقي وقرار عام يشمل الحياة العامة في الدولة".
لحسن مادي، أستاذ التعليم العالي ومتخصص في مجال التربية، يرى أن طرح هذا التعديل في الزمن القانوني غير مناسب، وأنه يضر بشريحة مهمة داخل المجتمع، خاصة مع اقتراب الامتحانات، مشيرا إلى أن عددا من التلاميذ يضطرُّون إلى تغيير نمط عيشهم، ويخوضون معارك يومية من أجل التأقلم مع الوضع الجديد حتى تمرَّ الاختبارات في ظروف مناسبة.
وأضاف مادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التدخل في الساعة البيولوجية يؤدِّي إلى خلخلة الاستقرار النفسي للتلميذ، وتترتب عن ذلك اضطرابات سلوكية وخلل في ضبط الوقت البيولوجي".
وجواباً عن سؤال حول تأثير التوقيت الصيفي على التلاميذ المقبلين على الامتحانات خلال الأيام المقبلة، قال مادي إن "ذلك من شأنه أن يخلق نوعا من عدم الاستقرار البيولوجي؛ الذي يحدث داخل البنية الفيزيولوجية للتلميذ، وتكون لذلك انعكاسات سلبية على مردوديته". وتابع: "وبالرغم من أن الأمر يتعلق بإجراء تقني بسيط يتعلق بمحاولة اقتصاد ما يُستهلك في مجال الكهرباء، فإن قرار إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني كإجراء حكومي لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف التلاميذ، خاصة في العالم القروي".
وأوضح الخبير التربوي أن "التوجهات التقنية البسيطة التي تتخذها الحكومة تُوازيها تغيرات فيزيولوجية وبيولوجية عند المتعلم، مما يؤثر سلباً على نتائجه ووضعه الصحي والنفسي، مضيفا أن "الساعة الإضافية لها سلبيات لا تعد ولا تحصى، خاصة في العالم القروي، حيث إن المدارس تكون نائيةً، مما يدفع عددا من التلاميذ إلى مغادرة منازلهم في الساعات الأولى من الصباح تحت جنح الظلام".
وتعلن المملكة المغربية كل شهر مارس عن زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني عبر مرسوم يصدر عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتوقفها مؤقتاً خلال شهر رمضان؛ وهو الإجراء الذي يعيد الجدل باستمرار حول جدوى اعتماد المغرب التوقيت الصيفي مبكراً، خاصة أن دُولا تراجعت عن اعتماده، مثل مصر التي ألْغتْه رسمياً صيف سنة 2016.
إضافة ساعة إلى التوقيت العادي، في نظر المحلل الاقتصادي عمر الكتاني، "قد تخلق نوعا من عدم الاستقرار لدى المغاربة، الذين يجدون أنفسهم أمام تغيير فجائي يمسُّ نمط عيشهم وسلوكياتهم اليومية، وهو ما قد تترتب عنه تبعات نفسية وفيزيولوجية". وأضاف أن "هذا الإجراء بقدر ما يُشكل عملاً ارتجالياً من الحكومة يرادُ منه توفير الطاقة واللحاق بالأسواق الدولية، بقدر ما يسهم في بروز مشاكل على مستوى التدبير الإداري".
يذكر أن وزارة الطاقة والمعادن كانت قد أشارت إلى أن إقرار الساعة الإضافية يهدف إلى تحسين هامش احتياطي الكهرباء خلال ساعات الذروة، وتوفير قرابة مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة اعتمادها. كما أوضحت الوزارة، في وثيقة سابقة صدرت عنها، أن هذا الإجراء سيقتصد في الطاقة.