المغرب يحصل على تعويض مالي في قضية رشوة "طابعات الدرهم"

حصل المغرب على تعويض مالي مُهم من شركة سويسرية كانت قد زودت البنك المركزي بآليات لطباعة العملة الوطنية تبين أنها موضوع فساد همّ ثلاث دول أخرى إلى جانب المملكة.
وتحصل بنك المغرب على هذا التعويض المالي، على اعتبار أنه هو المستفيد من خدمات هذه الشركة، بعدما كشفت الصحافة الألمانية وجود فضيحة رشوة وفساد في طلبيات قامت بها لعدة دول تورط فيها عملاء أجانب كلفوا بالصفقات.
الشركة السويسرية المعنية هي شركة Koenig & Bauer، المتخصصة في صناعة آليات الطباعة الخاصة بالأوراق النقدية، وهي تابعة لمجموعة بنكية ألمانية مشهورة تعدّ المصنع الثالث عالمياً في هذا المجال.
ولم يكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أول أمس في الرباط، قيمة هذا التعويض؛ لكنه أكد أنه "تعويض مالي مهم وليس تعويضاً رمزياً"، وأضاف قائلاً: "تابعنا الموضوع منذ بدايته، ونحن سعداء لأننا حصلنا على التعويض".
ونظراً لحساسية الموضوع، لم يكشف البنك المركزي المغربي عن قيمة التعويض، ولا عن تفاصيل هذه العملية والمسؤولين عنها، وما إذا كانت هذه الآليات قد سلمتها فعلاً لدار السكة، المؤسسة المتخصصة في طباعة أوراق العملة الوطنية.
وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي قام بمجهود كبير للحصول على التعويض، بعدما كان قد تقدم السنة الماضية بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط لبحث الموضوع في إطار التعاون القضائي مع سويسرا.
وقد كان البنك المركزي المغربي قد كلف مكتب محاماة دوليا من أجل متابعة القضية أمام القضاء السويسري في حالة وصول الملف إلى التقاضي في هذه القضية التي وصفتها الصحافة الألمانية بالفضيحة.
واتُهمت الشركة السويسرية، آنذاك، بعدم القيام بما يكفي لمنع الرشوة من قبل عملاء أجانب في عدد من الطلبيات التي وصلتها، لتضطر إلى اختيار التسوية مع الدول المعنية في إطار مسطرة مبسطة.
وكانت الشركة السويسرية قد وافقت، في وقت سابق، على أداء ما مجموعه 35 مليون دولار في أعقاب هذه الفضيحة، التي تورط فيها عملاء أجانب في إطار عمليات تزويد قامت بها لكل من المغرب والبرازيل ونيجيريا وكازاخستان.
وكشفت الصحافة الألمانية، آنذاك، على رأسها المجلة المعروفة بالتحقيقات "دير شبيغل"، أن الصفقة تتعلق بآليات خاصة بطباعة النقود الورقية، ويعتقد أنها موجهة إلى دار السكة الواقع مقرها نواحي سلا والتابعة لبنك المغرب.