الخلفي: الترافع عن مغربية الصحراء يقتضي تكويناً معرفياً وعلميا

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة بمراكش، أن الترافع عن القضية الوطنية الأولى يقتضي تكوينا معرفيا وعلميا.
وشدد الوزير على أن التكوين يمكن الفاعلين المدنيين المتخصصين في هذا المجال، من المهارات اللازمة والمعلومة الدقيقة والصلبة، مضيفا: "إذ لا يمكن لمن لا يتوفر على تكوين من هذا القبيل أن يدافع عن الملف الوطني بشكل سليم".
وأوضح الخلفي، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء المنظم من لدن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، "أن جيل الشباب في حاجة إلى امتلاك ناصية الآليات القانونية والدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي متعدد الأبعاد، ورصد منتظم ويقظة فعالة للمواقف والمستجدات، وتكوين في تقنيات الترافع، والتواصل الرقمي والاستعداد لبناء تحالفات".
وزاد الخلفي مذكرا بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة سنة 2013، الذي أكد "أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.
وأكد المسؤول الحكومي على "أن نجاح قضيتنا العادلة رهين بالعمل الجماعي، الذي يستند على حجج دامغة ويتأسس على حقائق تاريخية وشهادات محايدة وغير مطعون في استقلاليتها"، يقول الخلفي.
وأورد الوزير ذاته أن "القضية الوطنية من خصائصها أنها لا تتوقف ولا تنتهي"، مؤكدا أن "الإطار الوحيد لحلها هو فضاء الأمم المتحدة كمؤسسة دولية، وأن ذلك في حاجة إلى انخراط فعلي وحقيقي للجزائر التي كانت مسؤولة عن نشوء المشكل في القرن الماضي، ولذلك فهي مطالبة بالمساهمة في إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء"، وفق قوله.
وبعد أن عرض الخلفي نبذة عن الرصيد المهم الذي يتوفر عليه المجتمع المدني في الترافع عن قضية مغربية الصحراء، منوها بنمو المبادرات الفردية التي آن الأوان لتقويتها لأن الأنوار لا تتزاحم، أبرز أن "التصدي لترويج الشائعات والأوهام والمعلومات الكاذبة من لدن خصومنا في حاجة إلى لغة علمية وتوظيف المهارات اللازمة واستثمار شبكات التواصل الرقمي كفضاء جديد للترافع".
يذكر أن أزيد من 200 فاعل جمعوي من داخل المغرب وخارجه وأساتذة جامعيين مغاربة سينكبون على مقاربة موضوع هذا الملتقى نظريا وتطبيقيا، من خلال أربعة محاور تهم الجانب التاريخي والقانوني السياسي والدبلوماسي والاقتصادي التنموي والحقوقي، فيما سيتناول الإطار التطبيقي الترافع المنبري والرقمي والفني.