بنشماش يصف "أحكام الريف" بالقاسية ويدعو إلى التجاوز والعفو‎

تفاعلا مع الأحكام الصادرة أمس في حق معتقلي حراك الريف، عبّر حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أسفه الشديد تجاه الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف.
واعتبر بنشماش، في تصريح لهسبريس، أن الأحكام "قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي.. وباعتباري مواطنا خبر السجون وذاق عذاباتها، أسأل الله أن يلهم عائلات المحكوم عليهم الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل".
وشدد المسؤول الحزبي على أن حزب الأصالة والمعاصرة، "الذي يعتز بانتسابه إلى الإرث الرمزي لمرجعية الأنصاف والمصالحة، كان ولا يزال يؤمن بأن بلادنا ليست في حاجة إلى تكبيل طاقاتها فيما لا يسهم بالمضي قدما على درب الإصلاح الشامل".
وتابع بأن "أن متطلبات ارتياد الآفاق الواعدة التي فتحتها هذه المرجعية وكرستها الوثيقة الدستورية الجديدة تقتضي تعبئة المجهود الوطني من أجل استكمال ورش الإنصاف والمصالحة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية".
وأكد بنشماش أن "البام" يثير الانتباه إلى المسؤولية المتقاسمة في "تسميم المناخ الذي أوصلنا إلى إصدار أحكام بهذه القساوة، بدءا بالانحرافات والتجاوزات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات وببعض أفراد قوات الأمن التي لم تقم سوى بواجبها الوطني".
وزاد "هي انحرافات وتجاوزات كادت أن تخرج احتجاجات الريف عن إطار الدفاع عن مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة والزج بها في متاهات تصفية حسابات سياسوية، إلى التلكؤ الفاضح للحكومة في معالجتها بالجدية المطلوبة وبروح المسؤولية الوطنية العالية ولجوء بعض مكوناتها إلى تأزيم الموقف أكثر بإطلاق أوصاف وأحكام قدحية مجانية، وانتهاء بتقاعس هيئات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في التأطير والتواصل مع الساكنة".
وختم بنشماش تصريحه بالتأكيد على أن الحزب المؤمن بقدرة الذكاء الجماعي الوطني على تغليب صوت الحكمة وإذكاء قيم التجاوز والصفح والعفو يعكف على دراسة كل الإمكانات المتاحة لطي هذه الصفحة والتفرغ لاستكمال مسيرة بناء وطن يتسع لجميع أبنائه.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما بلغت 20 سنة من السجن النافذ في حق نشطاء الريف، حيث اعتبرها أغلب المتتبعين مبالغ فيها وتستوجب المراجعة السريعة.