احتجاجات ضد "أحكام الريف" في اشتوكة آيت باها

نظمت هيئات سياسية وحقوقية ومدنية باشتوكة آيت باها، مساء اليوم الأربعاء أمام مقر الباشوية، وقفة احتجاجية للتعبير عن استنكارها ل"الأحكام الجائرة في حق معتقلي حراك الريف"، ول "المطالبة بإطلاق سراح كافة المتابعين على خلفية مختلف الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدد من مناطق المغرب".
الشكل الاحتجاجي الذي شارك فيه عدد من النشطاء من مختلف الحساسيات السياسية والحقوقية والجمعوية بإقليم اشتوكة آيت باها، عرف ترديد شعارات تنديدية بالأحكام التي وصفوها ب"الجائرة والقاسية"، مطالبين من خلال لافتات رفعوها بالمناسبة ب"إطلاق سراح المعتقلين السياسيّين"، و"إيقاف المحاكمات الجائرة"، و"تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية الصرفة لكافة المناطق المغربية".
عبد الإله التاكري، عضو شبيبة جماعة العدل والإحسان باشتوكة آيت باها، قال في تصريح لهسبريس: "نقف اليوم في هذا الشكل الاحتجاجي ونحن مع جميع المغاربة نعيش تحت وقع الصدمة جراء الأحكام القاسية المؤلمة للمعتقلين من شباب الريف الذين احتجوا من أجل كرامتهم وتعليمهم وتطبيبهم وحقهم في الشغل والسكن، كما خرجنا لنعبر عن غضبنا وسخطنا إزاء الوضع المزري الذي أوصلت إليه سياسات حكام بلدنا في شتى المجالات، لتنكشف بذلك زيف شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية وفصل السلط".
أما حسن العميم، عن النهج الديمقراطي، فقال لهسبريس: "الأحكام الجائرة في حق معتقلي حراك الريف هي وصمة عار على جبين القضاء المغربي وجبين الدولة المغربية التي تتبجح بوجود قوانين ضامنة لحقوق الإنسان وبأنها ملتزمة بالمواثيق الدولية، لينفضح اليوم أمام العالم وأمام الجماهير الشعبية أن الدولة قمعية".
وأضاف الناشط السياسي ذاته: "نقول للجميع إن مطالب الريف هي مطالبنا في اشتوكة آيت باها وهي كذلك مطالب الشعب المغربي في كل مناطق المغرب، غير أن المواطنين يجابهون فور رفعهم لمطالبهم المشروعة بالقمع والمحاكمات الصورية، التي كانت نتيجتها إصدار القضاء المغربي حوالي 300 سنة من السجن في حق مجموعة من النشطاء".