في أول ردود الفعل على الأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف والتي تراوحت ما بين 20 سنة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، أدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان ما أسماه ب"الأحكام المهزلة"، معتبرا إياها "وصمة عار في جبين الدولة المغربية" وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنه "تلقى بدهشة كبيرة واستياء عميق الأحكام القضائية القاسية والجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء 26 يونيو 2018 ، في حق معتقلي حراك الريف والتي تعدت 300 سنة سجنا في حق حوالي 20 متهما. سوى لمطالبتهم بكلية ومستشفى ومدارس وحقهم في التنمية..". واعتبر أن هذه المحاكمة "دائرة ودامت أزيد من سنة، وسط انتهاك شنيع لحقوق المعتقلين، وبتهم جد ثقيلة بينها: التجمهر بدون ترخيص، وتهديد السلامة الداخلية للدولة المغربية، والتأثير على ولاء المواطنين لمؤسسات الشعب، وإهانة الموظفين...". إقرأ أيضا: اللائحة الكاملة للأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف وأردف المرصد الحقوقي، أن "الأحكام رسالة واضحة من طرف السلطات المغربية بتسلط سيف القضاء والاعتقال نحو جميع الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة والعيش الكريم وبالحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية". كما اعتبر في البلاغ ذاته، أن "القمع والاعتقال والتنكيل وتكميم الأفواه ... النهج الوحيد للدول الديكتاتورية في التعامل مع مطالب مواطنيها نهجا سيكون له انعكاس سلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ... وسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان المفضي إلى تفجر الأوضاع عاجلا ام آجلا". وعبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن "تضامنه المطلق مع معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين بسبب المطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم"، معتبرا "الأحكام القضائية القاسية والجائرة وصمة عار على جبين الدولة المغربية"، محملا "السلطات المغربية المسؤولة الكاملة في التراجع عن المكاسب الحقوقية".
