دفاتر تثير "مشاكل تجارية" بين المغرب وتونس

طلبت تونس إجراء مشاورات مع المغرب في منظمة التجارة العالمية، بشأن رسوم لمكافحة الإغراق فرضتها السلطات المغربية على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس.
وقال بيان صادر عن منظمة التجارة العالمية إن "تونس تدعي أن المغرب تصرف بشكل يتعارض مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق"، المعروفة أكثر باسم Antidumping.
ويعني الإغراق أن تقوم شركة بتصدير منتج ما بسعر أقل من الذي يباع به في السوق المحلية، وتتيح القوانين للدولة المتضررة فرض رسوم مؤقتة لوقف هذا الإغراق لكي لا يتضرر اقتصادها.
وطلب إجراء مشاورات لدى منظمة التجارة العالمية هو بداية لمسطرة تسوية المنازعات الدولية، وتتيح هذه المرحلة للأطراف النظر في المسألة لإيجاد حل توافقي دون الشروع في الإجراءات الأخرى.
ووفقاً لقوانين منظمة التجارة العالمية، في حالة فشل المشاورات في حل النزاع بعد ستين يوماً، تتيح قوانين المنازعات التجارية الدولية لصاحب الشكوى أن يطلب إحالة الملف على فريق التقاضي لبدء العملية.
وحسب تفاصيل الطلب الذي قدمته تونس، فإن المغرب فرض رسوماً مؤقتة لمكافحة الإغراق عبر مذكرة لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 10 ماي 2018، بناءً على رأي أصدرته وزارة التجارة بعد تقرير تحدث عن وجود إغراق للمنتجات التونسية.
وقالت السلطات التونسية إن الأدلة التي قدمتها الرباط غير كافية للقول بوجود إغراق للدفاتر المدرسية في السوق المغربية، كما أشارت إلى أن السلطة المغربية التي قامت بالتحقيق في الأمر لم تنفذ الفحص بشكل دقيق؛ وهو ما يعني غياب أدلة تبرر فرض رسوم مؤقتة.
وبسطت تونس عدداً من الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية، وقالت إنها لم تحترم اتفاقية محاربة الإغراق، وعبرت تونس عن أملها في أن تستجيب الرباط لطلبها الموضوع لدى منظمة التجارة العالمية.
وكان عدد من التونسيين قد دعوا، منذ أشهر، حكومة بلادهم إلى تحرك دبلوماسي عاجل، بعد القرار الذي اتخذته السلطات المغربية القاضي بمنع الواردات التونسية من الدفاتر المدرسية الدخول إلى أسواق المملكة المغربية.
وحسب أرقام أوردتها الصحافة التونسية، فإن تونس تُصدر زهاء سبعة آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الكراس إلى المغرب ضمن سوق تسيطر عليها شركتان واستهلاك محلي في السوق التونسية يُناهز 12 ألف طن سنوياً.
وتدر السوق المغربية على تونس زهاء 30 مليون دينار سنوياً، أي ما يعادل مائة مليون درهم مغربي؛ وهو ما يجعل هذه السوق من بين أهم الأسواق التصديرية لمنتجات الكراس المدرسي، حيث تقدر حصة تونس بالسوق المغربية بنسبة 30 في المائة.