بعدما أعلنت منظمة التجارة العالمية أن تونس طالبت بفتح مشاورات مع المغرب، في إطار المنظمة، على خلفية رسوم جمركية فرضتها السلطات المغربية، على بعض المستوردات التونسية، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مسؤولية هذه الأخيرة تتمثل في الدفاع عن المقاولة الوطنية التي هي فرص شغل وإنتاج للثروة الوطنية. وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومة، أن ما أقدم عليه المغرب، هو حماية ومواجهة إغراق السوق لأنه إخلال بقواعد المنافسة. وأضاف:"نعمل على تنزيل المقتضيات القانونية لمنظمة التجارة العالمية، وماذا ستنتظر منا المقاولات إن لم ندافع عنها". وشدد الخلفي على أن الحكومة ستعمل على الدفاع عن وجهة نظرها أمام منظمة التجارة العالمية، كما أن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، "ستتابع الموضوع بكل ما يقتضيه الأمر، من حزم وصرامة". وكانت المنظمة العالمية قالت في بيانٍ رسمي، نشرته على موقعها الإلكتروني أول أمس الثلاثاء، إنَّ الطلب التونسي يتعلقُ برسوم جمركية فرضتها السلطات المغربية على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس، بذريعة أن ثمن بيعها أقل من الثمن المطبق في بلد المنشأ. وترى السلطات التونسية أنَّ المغرب تصرف بخلاف مقتضيات اتفاق منظمة التجارة المؤطر لمحاربة إغراق الأسواق، الذي يُتيح مثل هذه الرسوم الإضافية المعروف ب(antidumping). وجاء في بيان منظمة التجارة، أنَّ هذه الدعوى التي بدأت إجراءاتها في الثاني من يوليوز الجاري، هي الأولى من نوعها لتونس أمام المنظمة. وشرعت إدارة الجمارك، منذ منتصف ماي الماضي، في تنفيذ تدابير جديدة على واردات المغرب من الدفاتر التونسية. وأقرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، رسما لمواجهة الاغراق على الواردات من الدفاتر التونسية، وذلك لمدة 4 أشهر ابتداء من يوم أمس الجمعة. ويأتي الاجراء الجديد، تطبيقا لمقتضيات المرسوم المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 952-18 ل6 أبريل 2018. وتم نشر المرسوم، في الجريدة الرسمية لعدد يوم 10 ماس الماضي، والذي بموجبه تخضع واردات الدفاتر من تونس، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجاري بها العمل، إلى رسم مؤقت ضد الإغراق.
