النقل البري للبضائع ينعش مبادلات المغرب ومالي

ساهم انتعاش الصادرات المغربية الغذائية والصناعية في تعزيز المبادلات التجارية مع دولة مالي خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال مهنيون عاملون في مجال تجارة الخضر والفواكه والمواد الغذائية المصنعة إنهم لمسوا خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعا ملموسا في طلب التجار والشركات المالية على البضائع.
وأفاد المهنيون العاملون في القطاع بأن طلب تجار مالي يتركز على الخضر المغربية المشهورة بجودتها، إلى جانب تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية الأخرى والصناعية.
وتستفيد البضائع المغربية، التي عززت المبادلات التجارية بين البلدين، والتي بلغت ما يزيد عن 200 مليار سنتيم ما بين يناير 2016 ونهاية مارس 2018، من التنافسية الكبيرة لكلفة النقل في اتجاه هذا البلد وباقي دول إفريقيا الغربية.
وعززت البيانات الصادرة عن وزارتي المالية والتجارة تأكيدات المهنيين المغاربة في ما يخص حجم صادراتهم خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ سجلت هذه المعاملات ارتفاعا مضطردا.
البيانات الحكومية الرسمية، التي حصلت عليها هسبريس، أكدت أن صادرات المغرب من فئة المواد الغذائية والمشروبات والسجائر بلغت خلال سنة 2016 ما يربو عن 146 مليون درهم، لترتفع إلى ما يزيد عن 152 مليون درهم في 2017، وما يزيد عن 33 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.
البيانات ذاتها سجلت أيضا زيادة في صادرات المغرب من المنتجات الصناعية، والتي بلغت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 ومارس 2018 ما يناهز 570 مليون درهم.
وتوضح البيانات الصادرة عن المصالح الحكومية المغربية إقبالا كبيرا من طرف تجارة دولة مالي على اقتناء الخضر والفواكه المغربية، خاصة الطماطم والبطاطس والفواكه الموسمية ومشتقات الحليب، إلى جانب الزليج المغربي وورق الكارتون.