مجلس البيضاء يبحث التراضي مع حافلات "بيس"

يتجه مجلس جماعة الدار البيضاء إلى إنهاء عقده مع شركة "مدينة بيس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية والجماعات المجاورة لها، قبيل انتهاء العقد في سنة 2019.
وكشفت مصادر من المجلس الجماعي أن هذا الأخير بات يدرس إمكانية فسخ العقد بالتراضي مع الشركة المذكورة، على إثر تزايد المشاكل الناجمة عن تدبير القطاع من طرفها إلى جانب عدم الوفاء بالالتزامات.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماعات يعقدها المجلس، عبر لجنة التتبع الخاصة بالتدبير المفوض للنقل الحضري، ذهبت إلى فسخ العقد مع "مدينة بيس" والبحث عن صيغ حبية، لا سيما أن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة فاقت العشرين مليار سنتيم.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن حل إنهاء العقد مع الشركة قبل الإعلان عن صفقة جديدة لتدبير القطاع بالعاصمة الاقتصادية، والتي ينتظر أن تشارك فيها شركات كبرى، من شأنه أن يوقف النزيف الذي يضرب كلا من الجماعة والشركة التي تتحدث بدورها عن تكبدها خسائر كبيرة بشكل سنوي.
ومن المنتظر، في حال ما تحقق الاتفاق على هذه الخطوة بين الطرفين، اللجوء إلى تفويض شركة "الدار البيضاء للنقل" من أجل تدبير المرحلة الانتقالية، في انتظار الإعلان عن الصفقة الجديدة ودخول فاعل جديد لتولي زمام الأمور.
وينتظر أن تسفر اللقاءات والاجتماعات، التي يعقدها مسؤولو الدار البيضاء بحضور المصالح الولائية، عن قرار لإنهاء هذا الإشكال، خاصة أن المدينة المليونية باتت تعاني الأمرّين في قطاع النقل، وتتحرك وسطها حافلات مهترئة تسيء إلى سمعتها وتقض مضجع المواطنين الذين يركبونها.
وتراهن جماعة الدار البيضاء على كناش التحملات الجديد، الذي سيمكن من إطلاق طلب عروض دولي، قد يجعل المواطنين البيضاويين يستفيدون من خدمات جيدة، في الوقت الذي باتوا يمتعضون فيه من شركة "مدينة بيس" ويرفضون إعادة منحها تدبير هذا القطاع.
وتشهد العاصمة الاقتصادية، وعلى رأسها مجلس المدينة، غليانا كبيرا بخصوص شركة النقل المفوض لها تدبير القطاع، حيث يطالب البيضاويون والمنتخبون بتحسين أوضاع النقل ووضع حد للرداءة التي يعرفها. وقد شهدت الفترة السابقة تزايد حالات احتراق الحافلات، ناهيك عن تنامي ظاهرة السرقة بها لتتطور إلى وضع لا يحسد عليه خاصة بعد محاولة اغتصاب فتاة على متنها.