الحرائق تعجل برحيل "مدينة بيس" .. والداخلية تبدد مخاوف الساكنة

تسود مخاوف من أن يرخي إنهاء العقد مع شركة "مدينة بيس" المفوض لها تدبير قطاع النقل، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" في الدورة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر مجلس العاصمة الاقتصادية، بظلاله على ساكنة المدينة ونواحيها ومستعملي هذه الوسيلة إذا ما قررت الشركة وقف رحلاتها بعد هذا القرار.
ووضعت وزارة الداخلية شركة "مدينة بيس" تحت المراقبة والتتبع عقب هذا القرار، تفاديا لأي خطوة من شأنها أن تؤثر على استقرار المرفق العمومي والإضرار بمصالح البيضاويين الذين يستعملون الحافلات للتنقل.
وقال عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، الذي يشغل نائبا لرئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، في معرض جوابه على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن وزارة الداخلية تتابع مسألة إنهاء العقد مع شركة مدينة بيس، مضيفا أن "السلطات تتابع ذلك، ولا يمكن لأي كان أن يقوم بأعمال تعوق استمرار المرفق العام، أو تمس بسلامة وأمن المواطنين".
واعتبر المتحدث نفسه أنه "مهما كان النزاع والخلاف، لا يمكن أن يؤدي المواطن الثمن"، مؤكدا نهج "الصرامة في تدبير هذا المرفق العمومي من لدن السلطات المختصة التي تقوم بدورها".
من جهة أخرى، رمى العماري كرة الشركات التي تشتغل خارج القانون بمدينة الدار البيضاء وتؤمن نقل البيضاويين في العديد من المناطق إلى ملعب السلطات، موردا في معرض جوابه أن "السلطة المفوضة لم ترخص لأي شركة غير مدينة بيس منذ سنة 2009"، لافتا إلى أن "عجز نقل المدينة على تغطية العديد من الخطوط، جعل الشركات الأخرى تستمر في تأدية خدماتها".
واعتبر عمدة الدار البيضاء أن السبب في إقدام المؤسسة على اتخاذ قرار إنهاء العقد مع "مدينة بيس"، يرجع إلى كون "الأسطول الخاص بالحافلات، الذي كان يجب أن يصل في السنة الماضية إلى 1200 حافلة، لم يتحقق، فقد وصل فقط إلى 400 حافلة، وهذا إخلال وتقصير على مستوى الالتزامات التعاقديّة".
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الشركة، يقول المتحدث نفسه، "لم تلتزم بعدد الخطوط، إلى جانب العجز في الاستثمارات، ناهيك على عدم وفائها بتجديد 650 حافلة كان قد سمح لها باقتنائها مستعملة من الخارج وحصلت على تسهيلات في الضرائب مقابل ذلك".
والأكثر من ذلك، يزيد العمدة، أن "حافلات الشركة باتت تهدد سلامة السير بالدار البيضاء وحياة الركاب، خاصة بعد توالي الحرائق بها، وهي من دواعي إسقاط العقد وليس فقط الإنهاء، ثم إن المتعهد مع قرب انتهاء العقد بدأ يقوم بتقليص الحافلات، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ هذا القرار".
وقد صادق أعضاء مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، بإجماع الحاضرين، على إنهاء العقد وتدبير المرحلة بكل الصيغ القانونية إلى غاية انتهاء المدة، مع تعديل كناش التحملات.
ويعيش المواطنون بالعاصمة الاقتصادية معاناة كبيرة مع حافلات "مدينة بيس"، بسبب تهالكها إلى درجة باتت معظمها لا تتوفر على فرامل ولا تضمن التنقل في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية، ناهيك عن الحرائق التي تطالها بشكل مستمر.