بين سوق المدينة والمدينة السوق

قبل أن يزحف العمران، ويتسع نطاق الحياة الحضرية اتساعا مشوبا بالانفلات، كان سكان المدن في بلدنا يقتنون في العادة مختلف حاجياتهم من بقال الحي، أو من الأسواق المنظمة الواقعة، في الغالب، في مركز المدينة، أو من الأسواق الدورية التي تنعقد في ضواحيها وهوامشها القريبة، أو من باعة جوالين يجوبون الأحياء متوسلين في نقل بضائعهم بعربات يدفعونها بما آتاهم الله من قوة بدنية، أو يستعينون بدواب تنوء بجرها وهي محملة بما تطيق ولا تطيق من الأثقال.
وتعد أسواق وسط المدينة بمثابة قلبها النابض الذي يضخ الدماء في شوارعها وطرقاتها؛ فقد كانت معروفة بأسمائها، ونظامها، وحركتها الدائبة، وتجارتها النافقة، وكانت مقصد السكان للتبضع وللتنزه أيضا، عملا بالمثل الشعبي المعروف: "لي ما شرى يتنزه"، وكانت تشهد في المواسم والأعياد بخاصة إقبالا شديدا، ورواجا لافتا، ناهيك عن استقطابها لأعداد هائلة من الزوار والسياح الوافدين من داخل البلاد وخارجها.
في الحقيقة لقد تعايشت كل هذه الأصناف في البلاد، فكان النمط التقليدي والنمط العصري متساكنين، وما زال هذا التعايش ساريا موصولا؛ حيث ما زال السكان يختارون من فضاءات التسوق التي أتينا على ذكرها ما يناسب إقامتهم، وقدراتهم الشرائية، وميولهم الشخصية، وعاداتهم المتوارثة، ويعود ذلك بالأساس إلى استمرار بنيتين اجتماعيتين، إحداهما تنزع إلى التحديث، وأخرى تتشبث بالتقليد.
لكن ما الجديد الذي جد في عالم الأسواق في بلادنا؟
لقد ظهرت المراكز التجارية الكبرى التي تتميز برحابة مساحتها، وتعدد أروقتها المرصوصة، وتجميعها لصنوف من السلع والبضائع المصفوفة، فوجد فيها مستهلكون ضالتهم، وصارت وجهتهم المفضلة ومقصدهم الأثير، فيما أقبل عليها البعض رغبة في الاكتشاف أو حبا في التباهي، أو بفعل الانجذاب إلى إغراءات التخفيض، والانخداع بحيل الإعلانات التي تغذي عادة الاستهلاك، وتحفز المستهلك على اقتناء ما يحتاج وما لا يحتاج.
أما الجديد الذي بات يشكل اليوم معضلة مؤرقة، هو البيع في الفضاءات العامة؛ حيث تحولت كثير من الأرصفة، والساحات، والشوارع، والأزقة، ومفترقات الطرق، ومحيط تجمعات آهلة بالسكان إلى أسواق عشوائية، فصار من المألوف المعتاد أن يرى فيها الرائي بضائع معروضة، وموازين موضوعة، وباعة ينادون، ومشترين يساومون ويبتاعون، والأدهى هو حين تتحول إلى مواقف للدواب والسيارات والدراجات النارية ثلاثية العجلات، وحلبات للتنازع والعراك، والمثير هو أن حتى الساحات المحاذية لبيوت الله لم تسلم من هذه الظاهرة، فما أن يفرغ المصلون من صلاتهم المكتوبة، وربما قبل أن ينهي الإمام التسليم، حتى ترتفع أصوات الباعة وتختلط، وتصير الجلبة سيدة المكان، هذا دون أن تجد اللافتات الداعية إلى التوقير والتعظيم آذانا صاغية، وعقولا واعية.
إن هذه الظاهرة تثير لدى السكان موقفين متباينين متعارضين؛ إذ هناك من تطبع معها، فلا يبدي منها تبرما أو يظهر إزاءها انزعاجا، ويعتبرها نتيجة طبيعية لتفشي البطالة، فهي ملاذ لجيوش من العاطلين عن العمل لم يجدوا لها بديلا ولا عنها حولا، وفي المقابل هناك من يجدون فيها ظاهرة مشينة، يتأذى منها مواطنون لهم الحق في السير والجولان، والهدوء، ونظافة المحيط، وجمال المكان، وتجار يدفعون الضرائب، ويؤدون أجور الكراء، زوحموا، وحوصروا، فكسدت تجارتهم، وضاقت أرزاقهم.
وفي ظل هذا الوضع الإشكالي وجدت السلطات المعنية بالأمر نفسها في حيص بيص، تتحمل مسؤوليتها في تحرير الملك العام، فتارة ترسل قواتها لتربض بالمكان، وتطارد، وتصادر، فيقع حينئذ الكر والفر، وقد يحدث التمنع والاحتجاج، وقد ينفلت الشطط، وتقتنص الصور، وتذاع، وتفتح أبواب التفاعل على مصراعيها للتنديد والخصام، وتارة تغض الطرف، وتترك الحبل على الغارب، ليعود الحال إلى ما كان عليه، وتضرب الفوضى العارمة أطنابها من جديد، وهكذا دواليك.
هي إذن معضلة كبرى، تتطلب تشاركا في الانشغال، وشمولا في الرؤية، وسعة في النظر، وعمقا في التفكير للوصول إلى حلول ترضي وتنصف جميع الأطراف، ولا تبخس أحدا حقه في عيش آمن كريم، وتحفظ للمدينة أسواقها ونظامها، وتمنع تحولها إلى مدينة سوق.