الوزيرة الدرهم: "المقاطعة" حرية شخصية لا تعني أن الجميع مشارك فيها

قالت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية في حكومة سعد الدين العثماني، إن حملة المقاطعة التي عرفها المغرب في الأشهر الماضية لبعض المنتجات الاستهلاكية أمر طبيعي وواقعي، لكنها أشارت إلى أن المقاطعة لا تعني أن الكل مشارك فيها.
وأوردت كاتبة الدولة نفسها، خلال ندوة صحافية عقدتها اليوم الاثنين بمقر وزارتها في حي الرياض بالعاصمة الرباط، أن "الحكومة تفاعلت مع حملة المقاطعة، ولا أحد يخشى الحديث عنها".
واعتبرت الدرهم أن "الحملة أمر طبيعي، والمواطن يلجأ إلى ذلك إذا وجد أن سعر منتج ما غال، وهذا لن يؤثر على الحكومة أو يزعجها".
وشددت كاتبة الدولة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن "الحكومة تفاعلت مع الأمر، في حين ما يزال المشكل قائماً مع الشركات المعنية، وهي في تجاوب مستمر مع المستهلكين".
ورأت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أن مقاطعة منتج ما "حرية شخصية، وهذا لا يعني أن الكل يقاطع، بل هناك من لم يدخل في هذه الحركة".
وكانت حملة مقاطعة منتجات ثلاث شركات في المغرب قد انطلقت في أبريل الماضي، وخلفت أثراً على أرض الواقع دفع الحكومة إلى دعوة المقاطعين إلى تقدير أضرارها، خصوصاً على شركة منتجة للحليب تتعامل مع آلاف الفلاحين.
وجاءت هذه الندوة الصحافية لرقية الدرهم بهدف تقديم العرض الذي ألقاه الوفد المغربي في اجتماع تقديم نتائج التقييم الطوعي حول حماية المستهلك بالمغرب، بمقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، في إطار أشغال الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقانون وسياسات حماية المستهلك.
وقد أوصى خبراء الأمم المتحدة المغرب خلال هذا اللقاء بمواصلة استكمال نشر النصوص التطبيقية الخاصة بحماية المستهلك، ومراجعة القانون رقم 31.08 لملاءمته مع الممارسات الجيدة في مجال حماية المستهلك والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وإعداد مدونة المستهلك.
كما دعا خبراء الأمم المتحدة حكومة المغرب إلى وضع استراتيجية للتواصل مع المستهلك لتمكينه من الإلمام بحقوقه، وتعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك، وتطوير التعليم في مجال قانون الاستهلاك على المستوى الجامعي، وتطوير نظم معالجة الشكايات، بما فيها التي تقدم عبر الأنترنيت.