الميزانية وراء تجميد عضوية أساتذة بجامعة الرباط

ما تزالُ فصولُ المواجهة مفتوحة في سماء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، بعد إقدام مجموعة من أعضاء المجلس الإداري بالكلية على تجميد عضويتهم بشكل مؤقت بسبب رفضهم للطريقة التي يدبر بها الحبيب الدقاق، العميد بالنيابة، شؤون الكلية.
وتعيشُ الكلية القانونية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط على صفيحٍ ساخن بعد رفْضِ عدد من الأساتذة للتخبط الإداري الذي تعرفه الجامعة، وقال أعضاء المجلس الإداري في نص الرسالة التي وجهوها إلى الجهات المعنية بقطاع التعليم العالي إن اتخاذهم لقرار تجميد العضوية يرتبط بثلاثة أسباب أساسية؛ أولها "وجود العميد بالنيابة في وضعية تمديد غير قانونية لا تعطيه صلاحية الدعوة لانعقاد أشغال المجلس الذي ستنبثق عنه تبعاً لذلك قرارات غير شرعية تمس بحقوق الأساتذة والطلبة والموظفين بالكلية".
ويُرجع الأساتذة الغاضبون السبب الثاني لتصعيدهم ضد عميد الجامعة إلى "إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس كلية أكدال الذي عقد أمس الثلاثاء، تتعلق بتقديم مشروع ميزانية 2018، دون مراعاة مسألة عرضها على مجلس الجامعة".
وشدد أعضاء المجلس الإداري للكلية البالغ عددهم 13 عضوا على أن مجلس الجامعة لا يتوفر على أية معطيات بخصوص هذه الميزانية التي شرع في تنفيذها ومازال العميد بالنيابة يسميها مشروعا، معتبرين أن "مجلس الكلية في حالة انعقاده مطلوب منه الموافقة على مشروع أصبح ميزانية فعلية شرع العميد بالنيابة الممد له في تصريفها على مجموعة مشاريع، منها مشروع البناء الإجرائي غير المرخص له بالكلية".
أما السبب الثالث الذي أوردته رسالة الأعضاء الموقعين عليها فيتعلق بدعوة الحبيب الدقاق إلى انعقاد مجالس الكلية دون توصل الأعضاء بمحاضر اجتماعات سابقة، مما يعني أن مجلس الكلية حوّله العميد بالنيابة الممدد له بطريقة غير قانونية إلى اجتماع لشرعنة قرارات فردية دون علم ممثلي الأساتذة بها.
وحمل أعضاء المجلس الإداري للكلية سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، تبعات القرارات الصادرة عن العميد بالنيابة الممدد له بدون أساس قانوني وتبعات ميزانية يسميها العميد بالنيابة ذاته مشروع ميزانية بدأ بتنفيذها دون عرضها على مجلس الكلية.