سابقة .. نصف أعضاء مجلس كلية الحقوق بأكدال يجمّدون عضويتهم

في سابقة بتاريخ الكليات بالمغرب، عمد مجموعة من أعضاء المجلس الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، إلى تجميد عضويتهم بشكل مؤقت احتجاجا على طريقة تسيير العميد بالنيابة الحبيب الدقاق للكلية.
وأوضح أعضاء المجلس الإداري في رسالة وجهوها إلى الجهات المسؤولة أن تجميد العضوية يأتي في ظل "وجود العميد بالنيابة في وضعية تمديد غير قانونية لا تعطيه صلاحية الدعوة لانعقاد أشغال المجلس الذي ستنبثق عنه تبعا لذلك قرارات غير شرعية تمس بحقوق الأساتذة والطلبة والموظفين بالكلية".
وأكد هؤلاء الموقعون على رسالة تجميد العضوية والبالغ عددهم 13 أستاذا، أنهم يتوفرون على معلومات تفيد بأن مجلس التدبير بجامعة محمد الخامس وافق على إدراج نقطة في جدول أعمال مجلس كلية أكدال المزمع عقده، اليوم الثلاثاء، تتعلق بتقديم ومشروع ميزانية 2018، دون مراقبة مسألة عرضها على مجلس الجامعة.
وأشاروا إلى أن مجلس الجامعة "لا يتوفر على أية معطيات بخصوص هذه الميزانية التي شرع في تنفيذها ولازال "العميد بالنيابة" يسميها مشروعا، مما يعني أن مجلس الكلية في حالة انعقاده مطلوب منه الموافقة على مشروع أصبح ميزانية فعلية شرع "العميد بالنيابة" الممدد له في تصريفها على مجموعة مشاريع منها مشروع البناء العشوائي غير المرخص له بالكلية".
وسجل هؤلاء أيضا أن الحبيب الدقاق يدعو "لانعقاد مجالس الكلية دون توّصل الأعضاء بمحاضر اجتماعات سابقة، مما يعني أن مجلس الكلية حوله العميد بالنيابة الممدد له بطريقة غير قانونية إلى اجتماع لشرعنة قرارات فردية دون علم ممثلي الأساتذة بها"، مُحملين الوزير الوصي تبعات القرارات الصادرة عن عميد بالنيابة ممد له بدون أساس قانوني، وتبعات ميزانية يسميها العميد بالنيابة الممدد له بصفة غير قانونية "مشروع ميزانية" بدأ تنفيذها بدون عرضها على مجلس الكلية.
إلى ذلك، اعتبر رئيس الكلية الحبيب الدقاق أن تجميد هؤلاء الأعضاء لعضويّتهم بالمجلس الإداري هو حق لا يمكن مصادرته، مشددا في السياق ذاته على أن هؤلاء لم يطلبوا الحوار معه من أجل مناقشة القضايا التي يعتبرونها خلافية، مستغربا من تصرفاتهم رغم أنهم يعلمون أن منصب العميد بالنيّابة لم يغتصبه وإنما هو قرار وزاري.
وشدد الدقاق في تصريح لجريدة "العمق" على أنه يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه ولا يمكن أن يتنصل منها، رغم كونه متضرر حاليا من الوضعية التي يوجد عليها، مبرزا أن هؤلاء الذين جمدوا عضويتهم كان عليهم أن يحضروا إلى المجلس الإداري ويناقشوا جميع المسائل بكل شفافية.
وعبّر الدقاق عن استعداده لجعل اجتماع المجلس الإداري مفتوحا لغاية التوصل إلى اتفاق حول جميع النقاط الخلافية، مؤكدا أن أسلوب هؤلاء في التعامل مع الوضعية التي تعرفها الكلية ليست في صالح أحد، وخاصة الطلبة المعنيين بحالات الغش الذين ينتظرون القرارات التي سيخرج بها اجتماع المجلس الإداري.