جمعية تطالب بتحرير الملك العمومي في مراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع المنارة مراكش السلطات المحلية بالمدينة بالتدخل العاجل من أجل تحرير الملك العمومي المستعمل من لدن المحلات التجارية لأغراض تجارية محضة بمقاطعة جليز، دون مراعاة وضعية مرور المواطنين، وفق مضمون بلاغ حقوقي توصلت به هسبريس.
وأوردت الوثيقة أن حالة من الفوضى تعم عدة شوارع بمنطقة جليز، كشارعي مولاي رشيد ويوغوسلافيا، بسبب إجهاز العديد من المحلات التجارية على الأرصفة واستعمالها لأغراض تجارية؛ ما يدفع المواطنين إلى استعمال الشارع عوض الأرصفة المخصصة لذلك، فتصبح حياة بعض المارة عرضة للخطر بسبب حوادث السير.
كما طالبت الهيئة الحقوقية المجلس الجماعي بتهيئة شوارع مراكش بيافطات تعريفة التوقف، والتصدي لأساليب الابتزاز التي يتعرض له أصحاب السيارات من أهل مراكش وزوارها، من لدن من نصبوا أنفسهم مالكين أو مكترين للملك والشارع العام، أثناء ركن مركباتهم أو توقفهم في أي شبر من شوارع مدينة مراكش.
وأكد التنظيم الحقوقي أنه عاين ابتزاز حراس السيارات للمواطنين بمنطقة جليز وجامع الفنا وأحياء المسيرة والداوديات، دون احترام تعريفة التوقف المصادق عليها من لدن المجلس الجماعي بمراكش؛ وهو ما يخلق جوا من التذمر والسخط من لدن المواطنين، بسبب تضارب تسعيرة التوقف.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض حراس السيارات نصبوا أنفسهم مسؤولين عن عملية وقوف السيارات بالشارع العام بعدة شوارع وأزقة، إذ إنهم يقومون باستخلاص ما يعتبرونه واجبا من المواطنين، دون وجود أي ترخيص من الجهات المختصة.