وسط المدينة .. أزمة مواقف السيارات : وضعية مقلقة وتشويه لصورة المدينة السياحية

يطرح العديد من سكان وزوار المدينة الحمراء عدة تساؤلات عن حالة الفوضى التي أصبحت عليها بعض مواقف السيارات و حتى المواقف المؤدى عنها و التي تكبل سياراتهم بما يعرف ب «الصابو» و عن مدى قانونية هذا الاحتجاز و مدى مسايرته للتشريعات الجاري بها العمل.
سكان وزوار مراكش في حيرة من أمرهم بين تباين التسعيرات : تسعيرة وضعها المجلس الجماعي و أشهرها في عدد من الأماكن لكن دون تطبيق، و بين تسعيرة مزاجية لبعض مقتنصي أماكن وقوف السيارات وأيضا تسعيرة لشركة مفوض لها تسيير بعض مواقف السيارات في عدد من الشوارع الحيوية بالمدينة. هذه الوضعية جعلت البعض يستغل فضاءات عمومية و الترامي عليها بغية استغلالها و آخرون يعرجون على محلاتهم لجعلها مواقف خاصة بالدراجات و السيارات وبعضهم يلجأ الى منطق «السيبة و العجرفة «للتسلط على أصحاب سيارات شاءت الأقدار أن تجلبهم مراكش الحمراء ليسقطوا ضحية ابتزاز وصل البعض بها الى محاكم المدينة. مشكلة تدبير مواقف السيارات شكلت ومازالت تشكل عائقا حقيقيا لسكان وزوار مراكش بعد سلسلة من سياسات شد الحبل بين مجموعة أطراف وتحكم لوبي متجذر في هذا الملف. «الاتحاد الاشتراكي» كانت قد فتحت الملف بعدة مقالات حول قانونية «الصابو» بمراكش و توقيت استغلاله، حيث كانت الشركة تستبيح توقيتا مستمرا من الصباح الى منتصف الليل بدون رقابة تذكر و في تحد واضح لدفتر التحملات. مباشرة بعد ذلك عملت الشركة على تغيير التوقيت لكن أبقت على حجز سيارات المواطنين بدافع عدم تأدية واجب التوقف. هذه العملية تعتبر حجزا لملك الغير بدون سند قانوني و بالتالي يستوجب الغاؤه على اعتبار أن الحجز يكون بمسطرة قضائية وبتنفيذ من هيئة قضائية مخصصة لهذا الغرض. تدخل السلطات كان أحيانا حازما لكن يكون محدودا ومشاكل مواقف السيارات بالمدينة السياحية متزايدة وفوضى هذه المواقف أصبحت في يد من يشاء في غياب أي مراقبة أو ووجود مخطط واضح وصريح لتدبير هذا الملف.
اختلالات يشهد لها المتتبع والجميع متفق على ضرورة التدخل الحازم من أجل تدبير قطاع حيوي بكل حزم و مسؤولية، بغية تجاوز أحد المعيقات التي تعيشها الحركة السياحية بمراكش في ظل تصاعد عدد الوافدين عليها من مختلف الجهات.