ضدا على الفصلين 21 و 22 من دستور 2011 وعلى مضامين الميثاق الجماعي .. الرصيف البيضاوي يتعرض للاحتلال بالأحياء الراقية والشعبية ويهدد السلامة الجسدية للمواطنين!

الأرصفة، الملك العام الموضوع رهن إشارة الراجلين، لم تعد سهلة الولوج، ولا متاح استعمالها من طرف المواطنين من الجنسين ومن مختلف الأعمار، نتيجة للتطاول العمدي عليها عن سبق إصرار وترصد. ملك عمومي استبيحت جنباته من طرف أشخاص استحواذيين، يؤمنون بالهيمنة والتطاول على كل شيء، بالأحياء الشعبية كما في الأحياء الراقية، وضع واحد، لافرق بينهما، هيمنة تلفظ معها الأرصفة المواطنين منها صوب الشارع معرّضة حياتهم وسلامتهم الجسدية للخطر.
استحواذ بغاية التوسع التجاري من طرف مقاه ، مطاعم، ومحلات مختلفة الأنشطة التجارية والاقتصادية، منها «السكليس» و»الحدّاد» و»النجّار» و… ، تعدد المحتلّون والاستغلال واحد، ومن لدن الباعة الجائلين وأصحاب «الفرّاشة»، ومن قبل أرباب فيلات لم تحظ مساحاتها الداخلية المترامية برضاهم وتقنعهم، فقرروا مزاحمة مستعملي الطوار في بضعة سنتيمرات وأمتار، مضيّقين عليهم خطوهم! وضع شائن، تمت فيه شرعنة الفوضى والبلطجة والاحتكام إلى منطق الغاب، ضدا على القوانين، وضربا لكل القيم، و كل مايفترض أن يكون طبيعيا، يسمح بصون حقوق الراجلين ويمنح نظرة جمالية لرقع جغرافية طالها التشوّه، بدعم من قبل بعض المنتخبين الذين يعتبرون بعض الفئات المستفيدة من هذا الاستغلال خزانا انتخابيا، وعدد كبير من ممثلي الإدارة الترابية المفروض فيهم أن يسهروا وبقوة القانون على تحرير الملك العمومي فإذا بهم يغضون الطرف ويفوّتون العاصمة الاقتصادية لتجار العشوائيات ليعيثوا فيها قبحا ومسخا.
آنفا .. احتلال «بورجوازي»
وأنت تتجول بتراب مقاطعة آنفا، انطلاقا من شارع مولاي رشيد في اتجاه شارع روزفلت، أو شارع الحبيب سيناصر، وشارع كينيدي، والعودة لشارع ليبيا، وشوارع أخرى، لا يمكن ألا يثير انتباهك إقدام أصحاب عدد من الفيلات على الاستحواذ على مساحات إضافية خارج أسوار «قصورهم»، وتأثيثها إما بالحجارة أو الأغراس أو بعض الشجيرات، وفي حالات بنبات الصبار، علما بأن هذا الأمر قد يشكل خطرا على المارة، سيّما من الأطفال الذين قد يسقطون بين «أحراشها» ويتعرضون لوخز أشواكها مع مايمكن أن يترتب عن ذلك من إصابات مختلفة.
وضع يزداد تعقيدا نتيجة للأشجار المغروسة من طرف المصالح الجماعية، هذه الخطوة التي لايمكن إلا مباركتها، بالنظر إلى حجم التلوث الذي بتنا نتنفسه يوميا، لكن أن توضع الشجرة وسط «إطار» إسمنتي على امتداد مساحة غير معقولة تتجاوز 60 سنتمترا، فذاك أمر يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن التصور العلمي والتقني لدى القائمين على تدبير الشأن المحلي، سيما وأن تلك المساحات غير المستغلّة، تصبح بمثابة نقاط لتجميع الأزبال المختلفة، بالنظر إلى أن عنصر الاعتناء بالأعشاب هو أمر يغيب بكيفية مطلقة، وهو ماتبينه وبالملموس وضعيتها بالعين المجردة.
تدبير غير عقلاني من المجلس المنتخب، وهيمنة ذاتية لبعض أصحاب الفيلات، ينضاف إليهما نصب محولات كهربائية أو هاتفية، مشكّلة بأجمعها عوامل تزيد من تقليص مساحة الرصيف الفارغة التي تجعل الراجل لايشعر بسلاسة في مشيه، وهو يضطر إلى النزول من الرصيف والعودة إليه عشرات المرات، ويزداد الوضع سوءا في ظل غياب «منحدرات» سلسة، على اعتبار أن ارتفاع بعض الأرصفة عن الشارع هو غير عقلاني للبتة، ويرتفع منسوب التعثر عند النساء اللواتي يكنّ مرافقات بأطفالهن ورضعهن على متن عربات مجرورة، اللواتي تجدن أنفسهن مجبرات على النزول إلى الشارع، مرّات عديدة، مع مايعنيه ذلك من خطورة محتملة بشأن التعرض لحادثة سير مع سيارات أو دراجات نارية أو غيرها؟
تدبير عشوائي للمجلس الجماعي
استثناء آخر في تدبير الأرصفة من طرف المجالس المنتخبة تكشف عنه الأشرطة الإسمنتية الفاصلة بين اتجاهي الشارع في عدد من المناطق، التي يتم التعامل معها كما لو أنها أرصفة صالحة للمشي والحال أنه يجب أن يتم استغلالها علميا على مستوى المساحة، وماليا بعدم صرف المال العام وإهداره على كميات كبيرة من الزليج، والحجارة وغيرها من المستلزمات، التي يمكن تفاديها، على اعتبار أن هذه «الأرصفة» إذا ما احتضنت أشجارا، وهو أمر ضروري، فإن مساحتها بحساب العرض يجب أن تكون وفقا لقياسات مضبوطة بما يضمن عدم التفاف السيارات ودوران مختلف وسائل النقل من أي مكان، أما الراجلون فمن المفروض على أن هناك ممرات هي التي يتوجّب عبورهم منها، وفي هذا إشكال كبير، يبين فقرا عند المسؤولين في عقلنة الشارع بما يسهم في تطوير حركية السير والجولان، وتأطيرا للراجلين وفقا لضوابط قانونية، لتشكل بذلك خطوات تساهم بأجمعها في حماية الجميع، ويحافظ من خلالها على الملك العام من خلال تدبير عقلاني ولايتم إهدار المال العام فيه بمصاريف، المفروض أن تخصص لمشاريع أخرى وبرامج ذات نجاعة ووقع فعلي وإيجابي على المواطنين.
شارع «محمد السادس» .. والاحتلال الدائم
محج محمد السادس الذي كان يحمل في عقود سابقة تسمية «طريق مديونة»، انتظر البيضاويون أن يشكل معلمة بيضاوية حقيقية وأن يصبح محجّا ومبعثا للاعتزاز والارتياح على المستوى الجمالي إسوة بشوارع مماثلة في مدن أخرى، كما هو الحال بالنسبة لمراكش، على سبيل المثال لا الحصر. لكن اللافت للانتباه هو أن هذا الشارع المتهالك عمرانيا وبيئيا، استبيحت أجزاؤه بتكالب جماعي من طرف محتلين ومسؤولين على حد سواء، ولم يعد هناك شبر في أرصفته صالحا للمشي، وأضحى مفتقدا للزينة ولضمان حق الراجلين في التنقل بكل أمن؟
شارع تم توزيع أمتار أرصفته بين أرباب المقاهي وأصحاب المحلات التجارية المختلفة، و»الفرّاشة»، ومصنعي الكراسي والخيام البلاستيكية، وعدد من محلات «العقاقير»، واللائحة طويلة من المستفيدين من «الذهب الأرضي»، الذي تفوّت أمتاره من طرف لوبيات مختصة للباعة الجائلين الذين لم تنفع معهم أية خطة للتنظيم، وتم إحباط كل البرامج المسطّرة مادام الوضع الحالي هو مصدر انتفاع للعديدين الذين يرون في أي تنظيم خطرا يجب الوقوف ضده بشكل جماعي!
الأكيد أن استغلال رصيف محج محمد السادس بالدارالبيضاء هو ليس وليد اليوم، لكنه في فترات ما عرف محاولات للتنظيم ومبادرات هيكلية التي أتت أكلها، كما هو الحال لفسح المجال المروري في الاتجاهين بزنقة العباسيين، وإعداد ساحات داخلية على مستوى حي بوجدور لاستيعاب الباعة الجائلين، لكن كل تلك الخطوات ذهبت أدراج الرياح، في ظل العهد الحالي، بل إن الوضع زاد استفحالا بشكل غير مسبوق، وتم التطاول على أرجاء كانت إلى وقت قريب معافاة من «ورم «التطاول على الرصيف، كما هو الحال بالنسبة للمنطقة الممتدة من تقاطع زنقة أحمد الصباغ ومحج محمد السادس، وتقاطع هذا الأخير بشارع الفداء في اتجاه القريعة فما فوق.
اسباتة .. الرصيف المفقود
الوضع في منطقة اسباتة لايختلف عن درب السلطان، فشارع ادريس الحارثي الذي يعرف باسم شارع «الشجر»، يعتبر البحث فيه عن مساحة من الرصيف كالبحث عن إبرة وسط كومة من القش، واحتلال الملك العمومي به وبالأزقة المحيطة به والمجاورة له يصل إلى مستويات قياسية، إذ أقفلت شوارع وأزقة بأكملها وتم إشهار الورقة الحمراء عمليا في وجه مختلف وسائل النقل، التي على أصحابها تدبر مسالك أخرى لبلوغ وجهاتهم، مادامت تلك التي نتحدث عنها مغلقة عن آخرها بجيوش «الفرّاشة»، تغزوها وأرصفة كل الأزقة والشوارع الطاولات والكراسي والمعروضات…
استهداف الملك العمومي بتراب عمالة مقاطعات بن امسيك تجذّر وأضحى أمرا قائما بقوة الواقع، تنحني أمامه عجزا مختلف المصالح المختصة، بناء على توجيهات معيّنة تدعو إلى التطبيع مع هذا الوضع المختل، ليزيد من قتامة المشهد اليومي للمنطقة، التي تعيش على إيقاع تناقضات عديدة، عنوانها البؤس والحرمان، والتعامل الظرفي مع المواطنين المبني على المنفعة اللحظية!
شارع 2 مارس: احتلال وعدم اكتراث
مشاهد احتلال الملك العام التي وحّدت تراب العاصمة البيضاوية تطال كذلك مناطق متفرقة من شارع 2 مارس، كما هو الشأن بالنسبة للمنطقة المحيطة بمستشفى 20 غشت، وتلك التي تفصل إحدى المدارس الخاصة الشهيرة والثانوية التأهيلية محمد الخامس، وتحديدا قبالة «ماكدونالدز» بجوار أحد الأسواق التجارية، حيث يعمد باعة الفواكه و التين الشوكي وغيرهما إلى احتلال الأماكن المخصصة لوقوف السيارات بمحاذاة الرصيف وذلك عنوة، وهو مايفرض أمام هذا الواقع على كثير من أصحاب السيارات الوقوف في الوضعية الثانية، مما يجعلهم ضحية لتدخلات عناصر أمن المرور التي تكثف من تواجدها بهذه الرقعة فتحرر للمعنيين مخالفات مرورية، وهي المشاهد التي تتكرر عشرات المرات في اليوم الواحد، دون أن يسجل تدخل امني أو للسلطات المحلية لمعالجة الخلل الحقيقي وذلك بتحرير الشارع وفسح المجال أمام السائقين لركن سياراتهم والتوقف بشكل قانوني؟
تفويت للقانون وضرب للدستور
فوضى استغلال الأرصفة العشوائي لم تكن لتتمدّد وتستأسد لو واجهت ردعا قانونيا، ليس بمنطق قطع الأرزاق، بل باعتماد التنظيم الذي يحترم روح القانون، لكن وبما أن الغايات هي مختلفة باختلاف المتدخلين، فإن هناك إصرارا من قبل البعض على تفويت القانون وضرب الدستور معا، وهنا يكفي أن نشير إلى شقّ من مضمون الفصل 21 من دستور 2011، الذي ينصّ على أن «السلطات العمومية تضمن سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع»، إلى جانب الفصل 22، الذي من بين ماينص عليه أيضا «أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة»، والحال أن السلامة الجسدية للمارّة، من الجنسين ومن مختلف الأعمار، هي مهددة بفعل هذا الاحتلال الذي بات أخطبوطا بأذرع تتوسع يوما عن يوم؟
الميثاق الجماعي 113.14، هو الآخر تم إفراغه من محتواه وتنصّل المنتخبون المسؤولون عن القيام بأدوارهم التي منحها إياهم، كما هو الشأن بالنسبة لما تنص عليه المادة 83 من الفصل الثاني من القسم الثاني المتعلق باختصاصات الجماعة، والمادة 87 من الباب الثالث، إلى جانب المادة 94 من الباب الثاني التي تتعلق باختصاصات رئيس مجلس الجماعة والتي من بين ماتؤكد عليه «تدبير رئيس الجماعة لأملاكها والحفاظ عليها، واتخاذه للإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي، ومنح رخص الاستغلال المؤقت طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل…» إلى جانب المادة 100 التي تنص على أن رئيس مجلس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية والصحة والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، صلاحيات تتوزع مابين «السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها، واتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، وتنظيم السير والجولان والوقوف بالطرقات العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها …» وغيرها كثير من الصلاحيات المجمّدة، التي يتم استعمال بعضها في حالات ويُتغاضى عنها في أخرى!
«عاصمة» قروية
ترسانة قانونية غنية كان من الممكن أن تعفي البيضاويين، لو تم تطبيقها، من فصول مواجهات مع محتلي الملك العمومي، ومن اصطدامات مفتوحة تفاصيلها على كل الاحتمالات السوداوية، ولجنّبت المواطنين العديد من الحوادث المميتة منها والأقلّ ضررا، لكن ونتيجة ل «تقاعس» جماعي من طرف مسؤولين مباشرين، فإن كل هذه الحوادث هي عرضة لمزيد من الارتفاع، وهوّتها قابلة لمزيد من الاتساع، في انتظار استفاقة جدّية، لا لحملات موسمية لذر الرماد في الأعين، يصبح معها تدخل ممثل للسلطة المحلية في منطقة من مناطق المغرب، حديث المجالس وموضوع تنويه، كما لو أن الأمر يتعلّق بإنجاز، والحال أنه ضمن الصلاحيات القانونية المخولة لهؤلاء المسؤولين، لكن وبالنظر إلى تجميدها وتعطيلها ، فإن أي تحرك مهما صغر مداه في هذا الصدد يكبر شأنه ويذيع صيته، كيف لا ومدينة بحجم الدارالبيضاء بات ممر الأمير مولاي عبد الله بها، وشارع محمد الخامس وساحة ماريشال، واللائحة طويلة، عبارة عن أسواق أسبوعية بطقوس يومية، تساهم في مزيد من ترييف مدينتنا «الذكية»؟