ندوة بالدار البيضاء تسلط الضوء على قانون الاتجار في البشر

سلّطت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء الضوء على قانون مكافحة الاتجار في البشر، وما تتعرّض له النساء على وجه الخصوص.
واعتبرت الجمعية، على لسان رئيستها فاطمة الزهراء الشاوي، في ندوة عُقدت اليوم الجمعة بأحد فنادق الدار البيضاء، أن موضوع الاتجار في البشر "له راهنيته؛ لأن الظاهرة عالمية، وتعد من أخطر الجرائم، وتزداد خطورتها لكونها تستهدف النساء والأطفال".
وشددت رئيسة الجمعية، ضمن كلمتها في الندوة التي حضرها محامون وفاعلون حقوقيون، على أن "المغرب ليس في مأمن عن هذه الجريمة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال الجنسي أو غيره".
ولفتت الشاوي الانتباه إلى أن المغرب أضحى يعرف توافد المهاجرين من دول جنوب الصحراء لكونه بلد عبور، ناهيك عن تزايد عدد وكالات الوساطة التي تستغل الراغبات في العمل؛ وهو يستوجب التصدي لهذه الظاهرة، وفق تعبيرها.
من جهتها، رابحة فتح النور، النائبة الأولى لوكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء، أكدت أن "النيابة العامة دورها هو الحماية ووضع اليد على مثل هذه القضايا".
وأشارت ممثلة النيابة العامة إلى أنه "لا يمكن الحديث عن تزايد حالات الاتجار في البشر، خاصة أن المادة المنظمة لذلك حديثة، ونحن في طور الدراسة ووضع اليد على هذه النوعية".
وكشفت نائبة وكيل الملك، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك حالات كثيرة يتم التوصل بها لا يكون خلالها المشتكي على دراية بأنه ضحية اتجار في البشر.
وأضافت أنه "لا بد من المساعدة القانونية، والنيابة العامة توصي بالحماية"، مضيفة أن "التكوينات التي تلقاها قضاة النيابة العامة تقربنا من هذه المادة وتجعلنا نميز حالات الاتجار في البشر عن الحالات الأخرى".
ويقصد بالاتجار في البشر، كما ورد في الفصل 448-1، "تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال".
وأكد منظمو اللقاء أن هذه الندوة تأتي في ظل صدور قانون الاتجار في البشر 27-14 الذي دخل حيز التنفيذ منذ غشت 2016، وكذا في ظل مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات البرتوكولات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ منها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، التي صادق عليها سنة 2002.
وارتأت الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء تسليط الضوء على هذه الظاهرة، بالنظر إلى خطورتها "وغالبا ما تطال النساء بنسبة 79 % من ضحايا الاتجار بالأشخاص يتم استخدامهم في البغاء القسري، حسب ما جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر سنة 2010، و75% حسب تقرير المفوضة الأوروبية الصادر سنة 2011".