أسعار الفنادق والمطاعم تدفع مغاربة إلى قضاء العطلة في الخارج

مع تزايد إقبال المغاربة على قضاء عطلتهم الصيفية في الخارج، أضحت أسعارُ المبيت في الفنادق وخدمات المطاعم والمقاهي تحت مجهر المقارنة بين الأسعار المطبّقة محليا، وبين نظيرتها في دول أخرى، وخاصة في أوروبا.
وتضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى المواطنين المغاربة من غلاء الأسعار التي تلفحهم بها الفنادق والمطاعم والمقاهي المغربية، خاصة خلال العطلة الصيفية، وهو ما يدفع الذين تسعفهم الإمكانيات المالية إلى تفضيل قضاء عطلتهم في الخارج.
يوسف، واحد من المغاربة الذين قضوا جزءا من عطلتهم الصيفية في أوروبا خلال الصيف الحالي، وحين عاد إلى المغرب اكتشف أنّ أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة وللسياح الوافدين على المملكة أغلى من نظيرتها في أوروبا.
ونشر يوسف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فاتورةَ أدائه مبلغ 37 درهما لقاء فنجان قهوة سوداء وفنجان قهوة بالحليب في أحد المقاهي بمدينة طنجة، في حين إنّ المشروبين لم يكلّفاه سوى 2،3 يورو (حوالي 25 درهما) في منطقة سياحية بإسبانيا.
وتعرف الأسعار التي تطبقها المطاعم والمقاهي في المغرب خلال العطلة الصيفية ارتفاعا كبيرا، خاصة في المدن السياحية التي تستقطب أعدادا كبيرا من السياح؛ إذ يحاول أرباب هذه المنشئات "اغتنام" فترة العطلة لجني أرباح مالية كبيرة على حساب جيوب المواطنين.
وفيما يعزو ذلك عدد من الذين اكتووا بلظى أسعار المطاعم والمقاهي والفنادق والشقق... إلى غياب المراقبة من طرف الجهات المعنية، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنّ مراقبة الأسعار غير ممكنة، طالما أنّ هؤلاء الفاعلين يشتغلون وفق قانون حرية المنافسة والأسعار.
وأوضح الخراطي أنَّ الأسعار الوحيدة التي يمكن مراقبتها هي أسعار المواد التي تدعمها الدولة، عن طريق صندوق المقاصة، أو الأسعار المقننة، مثل أسعار الأدوية، وما عداها من أسعار لا يمكن مراقبته؛ إذ إنّ الشرط الوحيد المطلوب هو إشهار هذه الأسعار أمام الزبناء.
وحمّل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة مسؤولية استفحال غلاء الأسعار لعدم تحيين قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي اعتبره "متجاوزا"، لافتا إلى أنّ المواطن بدوره عليه أن يعي بأنّ هناك حرية للأسعار وأن يسأل عن سعر أي سلعة أو خدمة قبل الاستفادة منها.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كان هناك "تواطؤ" بين أرباب الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المؤسسات السياحية، قال الخراطي إنّ هذا الأمر يعدّ إشكالية، لكن يصعب إثبات وجود تواطؤ، كما هو الحال في قطاع بيع المحروقات، لافتا إلى أنّ تجاوز هذا الإشكال يقتضي إحياء دور مجلس المنافسة للحدّ من فوضى الأسعار التي يعرفها السوق.