غضبٌ كبير ذلك الذي عبّر عنه العديد من المواطنين المغاربة مما أسموها "الأسعار غير المعقولة" التي أصبحت تفرضها بعض المقاهي والمطاعم في المدن السياحية، خاصة الساحلية منها، كطنجة وتطوان والمضيق والسعيدية. "مُستغلّين" حلول العطلة الصيفية، يعمل بعض أرباب المقاهي على جني أرباح مالية كبيرة على حساب استنزاف جيوب المغاربة، وهو ما أثار حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أضحت شكاواهم تعزو "فايسبوك" بشكل كبير مُؤخّرا. الأثمان "المسعورة" للشقق والفنادق والمطاعم دفعت العديد من الأسر إلى اختيار بعض الدّول الأوروبية وجهة سياحية لها، إذ لم يعد السفر لقضاء العطلة الصيفية خارج أرض الوطن حكْرا على الفئات الاجتماعية الميسورة فقط، بل أصبح أيضا ضمن اختيارات الطبقة المتوسطة الباحثة عن الجودة بتكلفة مقبولة. وأمام هذا الغلاء الذي لا يُناسب القدرة الشرائية للمواطنين، على حدّ قولهم، طالب العديد منهم بتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي من شأنها أنْ تسيء إلى السياحة داخليا وخارجيا، ووضع نهاية ل"جشع" أصحاب بعض الفنادق والمطاعم بجُلّ مناطق المغرب. وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المُستهلك، إنّ "الأسعار الوحيدة التي يُمكن مراقبتها هي أسعار المواد التي تدعمها الدولة، أو الأسعار المقننة، مثل أسعار الأدوية، وما عداها من أسعار تصعب كثيرا مُراقبتها". ووصف الخراطي الوضعية الراهنة للأسعار ب"الكارثة في حقّ المستهلك المغربي، والتي تُثقل كاهله خلال العطلة الصيفية وتستنزف جيبه"، موردا أنّ "العديد من أرباب المطاعم والفنادق يشتغلون وفق قانون حرّية المنافسة والأسعار، وبالتالي فإنّ تقنين الأسعار غير ممكن، وهو ما يشكل خطورة على المستهلك". وأكّد الخراطي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الجامعة المغربية لحماية المستهلك ظلت تستنكر غلاء الأسعار منذ سنوات"، مُشيرا إلى أنها تعمل على "إرسال شكايات المواطنين إلى الجهات المسؤولة، إلاّ أنها غالبا ما تجد صعوبة كبيرة في تجاوبها مع الأمر". "هُناك مشكل أساسي يتجلّى في عدم وعي المواطنين بحقوقهم"، يُضيف المحدّث، داعيا ضمن الصريح ذاته إلى "ضرورة التبليغ عن كلّ الخروقات التي تُصادفهم والدّفاع عن أنفسهم، وعدم الاكتفاء بالتشّكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي". *صحافية متدربة
