المغاربة والسياحة الداخلية بين مطرقة غلاء الأسعار و سندان استغلالهم من طرف السماسرة

بالرغم من توفر المغرب على مؤهلات طبيعية وأ ثرية تؤهله ليكون في مصاف الدول التي تزدهر بها السياحة الداخلية إلا أنه عجز عن جعل السياحة الداخلية تلعب دورا رئيسيا في تنمية العجلة الاقتصادية للبلاد.
وتواجه السياحة الداخلية عدة إكراهات على رأسها غلاء الغرف الفندقية والإقامات السكنية المخصصة للكراء الموسمي بالإضافة إلى الارتفاع غير المبرر في أسعار الوجبات داخل المقاهي والمطاعم، الأمر الذي يدفع بأزيد من 500 ألف مغربي إلى اختيار المدن الإسبانية لتمضية الإجازة الصيفية وبتكلفة أقل في الغالب مع جودة أكبر في الخدمات.
و يحاول أرباب الطاعم والمقاهي والإقامات السكنية “اغتنام” فترة العطلة لجني أرباح مالية كبيرة على حساب جيوب المواطنين من خلال الرفع بشكل خيالي في أثمنة الوجبات وسومات الكراء الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور الجهات المعنية في مراقبة الأسعار .
وفي هذا الصدد تقول “ليلى” مواطنة من مدينة الدار البيضاء أن “الصيف هو فرصة للربح بالنسبة للسماسرة، إذ تجدهم هم من يحددون ثمن السوق' مضيفة أن المواطنين الراغبين في قضاء فصل الصيف في شمال المملكة مثلا يصطدمون مع غياب قانون يحدد ثمن الكراء، ولا أحد يراقب.. ففي مدينة مثل مرتيل مثلا يرفعون ثمن الشقق المفروشة إلى 500درهم لليلة الواحدة، ولا ينزل ثمن كراء الشقق البعيدة عن البحر عن 800 درهم لليلة”.
وتوضح ليلى أن الأسر المغربية تصطدم بمشاكل أخرى داخل المنتجعات الشاطئية مرتبطة بالنقل والاكتظاظ بالإضافة إلى بعض السلوكيات اللأخلاقية الصادرة عن بعض المصطافين والمتعلقة بالعري دون مراعاة للأسر التي تصطاف داخل الشواطئ.
من جهة أخرى يؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن مراقبة الأسعار داخل المنتجعات غير ممكنة، طالما أنّ هؤلاء الفاعلين يشتغلون وفق قانون حرية المنافسة والأسعار.
وأوضح الخراطي أنَّ الأسعار الوحيدة التي يمكن مراقبتها هي أسعار المواد التي تدعمها الدولة، عن طريق صندوق المقاصة، أو الأسعار المقننة، مثل أسعار الأدوية، وما عداها من أسعار لا يمكن مراقبته؛ إذ إنّ الشرط الوحيد المطلوب هو إشهار هذه الأسعار أمام الزبناء.
وحمّل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة مسؤولية استفحال غلاء الأسعار لعدم تحيين قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي اعتبره “متجاوزا”، لافتا إلى أنّ المواطن بدوره عليه أن يعي بأنّ هناك حرية للأسعار وأن يسأل عن سعر أي سلعة أو خدمة قبل الاستفادة منها.