الملك محمد السادس يلغي عطلة الحكومة ويبقي الوزراء في العاصمة

في سابقة من نوعها، تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى عدم الاستفادة من عطلة الصيف السنوية والتي دأبت عليها لمدة لا تقل عن أسبوعين، مبررة ذلك بتنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي طالب بها الملك محمد السادس في خطاب العرش.
وكان الملك قد أكد أنه يتعين، على الخصوص، العمل على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية؛ أولها إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.
وثاني الإجراءات يتمثل في الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.
وثالثها اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعد بمثابة موافقة من قبلها، مؤكدا أنه على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع إلى المرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومي، إنه "ليس هناك عطلة للحكومة، ويمكن لوزير أو وزراء طلب عطلة لأسبوع أو أسبوعين والعمل الحكومي سيستمر"، كاشفا أن نهاية الشهر الجاري سيكون هناك اجتماع للحكومة حول تتبع تنفيذ الإجراءات الملكية.
وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، "إن الاشتغال سيتم لتكون الحكومة في مستوى تطلعات وطموحات وانتظارات جلالة الملك"، مضيفا "الملك طالب بالتعبئة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات والحكومة ستكون في مستوى هذا الأمر".
"رئيس الحكومة توجه بلغة واضحة وصريحة، لأننا أمام استحقاقات لها وقعها على المجتمع"، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أكد أن ما جاء به الملك "يعد دفعة للعمل الحكومي وسيتم الانخراط فيها بشكل مكثف وجماعي"، مشددا على أن "هذا الأمر لا يمكن أن يكون محل تهاون أو تسامح، ولا يمكن إلا أن تكون الحكومة في مستوى الرهان لتنزيل الإجراءات التي طالب بها جلالة الملك"، على حد تعبير الخلفي.