أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن مجموعة من الإجراءات القاضية بتنزيل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي انتقد فيه الملك محمد السادس السياسيين، خصوصا الذين يدبرون الشأن العام؛ وذلك بعد يوم واحد فقط من الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إليه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في رد فعل على ما جاء في "خطاب العرش" الموجه إلى الأمّة نهاية الأسبوع الماضي. وخصّص المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حسب ما كشف عنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حصة زمنية واسعة من أشغاله لمناقشة ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي، مؤكدا "عمل الحكومة على تحديد سبل ترجمته على أرض الواقع، باعتبار أننا سنكون معنيين". وفي الوقت الذي أكد فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ضرورة إعداد برنامج وفق تلك المحاور، التي تضمنها الخطاب الملكي؛ عبّر أعضاء مجلس الحكومة، حسب الخلفي، عن تنويههم بالخطاب الملكي والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه الملك محمد السادس، معتبرا أن المسؤولية تقتضي أن تقع أجرأة الخطاب وفق محاور عملية. وفي هذا الصدد، قررت الحكومة إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، معلنة تشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية. من جهة ثانية، قرّرت الحكومة إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الإدارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مبرزة أن كل قطاع حكومي معني بدراسة مضامين الخطاب وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة. وبعدما التزمت الحكومة في مجلسها بالإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الإدارة والإعلان عنها في أقرب الآجال، أشارت إلى أنها برمجت اجتماعا لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز، متعهدة بالإسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة المائة يوم من العمل الحكومي.
