غير بعيد عن مقر عمالة إقليم تنغير، وبالضبط في حي تيحيت، حولت مياه الصرف الصحي حياة الساكنة إلى جحيم، بسبب تسربها إلى البساتين وأمام المنازل، فارضة عليها حصارا غير مسبوق، مع انبعاث روائح كريهة؛ ما جعلها تطلق نداء استغاثة إلى السلطات الإقليمية وباقي المصالح المتدخلة من أجل إيجاد حلول عاجلة. مكريم حميد، فاعل جمعوي قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "مآسي الواد الحار التي شهدها ولازال يشهدها حي تحيت بمركز مدينة تنغير ما هي إلا واحدة من مظاهر الفساد المستشري في دواليب الإدارة والمجالس المنتخبة"، مسترسلا بتهكم: "مزيدا من الصبر يا سكان تنغير، ومزيدا من النوم العميق، فمسؤولو تنغير الإداريون والمنتخبون يصلون الليل بالنهار بحثا عن الحلول لهذه الآفة في أفق 2050". من جهتها أكدت مينة أيت المقدم، القاطنة بحي تحيت، أن الساكنة تستعد للخروج إلى الشارع للتظاهر أمام مقر العمالة، إلى جانب سكان باقي الأحياء المتضررة من مشكل الصرف الصحي، مؤكدة عزمها القيام بخطوات احتجاجية أكثر تصعيدا في حال عدم تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لمشكل "الواد الحار". وشددت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على وجوب فتح تحقيق في موضوع الصرف الصحي من طرف وزارة الداخلية على مستوى المركز، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتنمية المستدامة، من أجل إنهاء معاناة الساكنة المتضررة، متهمة المسؤولين المحليين، المنتخبون منهم والإداريون، بعدم القدرة على حل الإشكال. الاتصال بمدير المكتب الوطني للماء باعتباره المسؤول المباشر في الموضوع، لنيل توضيحاته في هذا الملف، وجد هاتفه ظل يرن دون مجيب، بينما أكد عمر عباس، رئيس المجلس البلدي لتنغير، أن الأخير غير مسؤول عن الملف بعد تسليمه للمكتب الوطني للماء، في إطار التدبير المفوض، موضحا أن المجلس يترافع من جهته قصد رفع الضرر اللاحق بالساكنة. وذكر المتحدث ذاته أن قناة لمياه الصرف الصحي، قديمة وعمقها 11 مترا وطولها 100 متر، أغلقت وتسببت في المشكل، مستدركا بأن محطة الضخ التي سيتم بناؤها في القريب العاجل هي الحل من أجل إنهاء المشكل بشكل نهائي، ومؤكدا أن المكتب الوطني للماء وعد المجلس بأنه سينهي مشكل تسرب مياه الصرف الصحي في أقرب الآجال.
