القضاء يتشبث بالاعتقال خلال البت في التهم الجنسية ضد طارق رمضان

رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلباً ثانياً بالسراح المؤقت تقدّم به المفكّر الإسلامي طارق رمضان، الموقوف منذ ستة أشهر بتهم اغتصاب، وفق مصدر قضائي ومحاميه.
ويؤكد رمضان، البالغ من العمر 55 عاما والمعتقل احتياطيا منذ مطلع شهر فبراير الماضي بتهمة اغتصاب امرأتين، أنه بريء من كل الاتهامات الموجهة إليه من طرف النيابة العامة.
وبعدما رفض القضاء طلبا سابقا بإخلاء السبيل، تم التقدّم به في ماي الفائت، تقدّم الدفاع بطلب جديد مماثل يوم 19 يوليوز الفارط، إثر إدلاء المرأة الاولى التي تتّهم المفكر الإسلامي باغتصابها بشهادتها.
وكان فريق الدفاع عن طارق رمضان تذرّع بحالته الصحية، وكونه مصابا بالتصلّب اللوحي، لكن خبيرة طبّية أكّدت أن حالته تسمح بسجنه، بينما لفت المحامون الانتباه الى "تناقضات في رواية المدّعيتين".
واقترح فريق الدفاع عن المفكر المعتقل أن يسلّم رمضان جواز سفره السويسري إلى القضاء، وأن يمنح إطلاق سراح مشروط؛ إذ يبقى تحت الرقابة القضائية في المنطقة الباريسية، ويدفع كفالة مالية قدرها 300 ألف يورو.
وفي نهاية شهر يوليوز الماضي رفض قضاة التحقيق الثلاثة المكلّفون بالملفّ، ثم قاضي الحريات، هذا الطلب الملح للمدافعين عن طارق رمضان، وتعرضت هذه الخطوة إلى طعن المحامين.
وبرّر القضاة قرارهم بأن المواجهة، التي كانت مقررة أصلا في 18 يوليوز، بين رمضان والمدّعية الثانية الملقبة ب"كريستال" أرجئت الى 18 شتنبر، وذلك بسبب وضعها الصحي غير المناسب.
واندلعت القضية في أكتوبر من العام الماضي مع تقديم أمرأتين شكايتين إلى العدالة الفرنسية ضدّ المفكّر الإسلامي طارق رمضان، وانضمت إليهن شكاية امرأة ثالثة بحلول شهر مارس من هذه السنة.
وأكدت المشتكية الأخيرة أن رمضان اغتصبها في فرنسا، كما قام بذلك في لندن وبروكسل وفق ادعائها، مشدد على أنها تعرضت للفعل نفسه تسع مرات بين عامي 2013 و2014.
واكتملت الشكايات بتحرك امرأة رابعة نحو النيابة العامة، واضعة مستندا يطالب بمتابعة طارق رمضان بالاغتصاب ويعلن صاحبته ضحية جنسية للمفكر نفسه في جنيف.