اتهام "نقابة البيجيدي" باستهداف تنسيق المتعاقدين

في الوقت الذي تستعد تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لخوض اعتصام، يومي 29 و30 غشت الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، خلّفت دعوة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وهي نقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية، الانخراط في الشكل الاحتجاجي للأساتذة المتعاقدين اتهامات لها بالسعي إلى نسف التنسيقية من الداخل.
وعمّمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بلاغا، دعت فيه مسؤوليها ومناضليها "وخصوصا أعضاء العصبة الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد مركزيا ومجاليا إلى الانخراط بكثافة في المحطة النضالية ل29 و30 غشت، خلال اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية والمساهمة في تأطير نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتعبئة والتوعية من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية"، حسب ما جاء في بلاغ الجامعة.
وتنبُع مخاوف المشكّكين في نوايا نقابة حزب العدالة والتنمية المكلفة بقطاع التعليم في مساندة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من كون الجامعة الوطني لموظفي التعليم تابعة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، "وبالتالي فإنها ستعمل على توجيه التنسيقية من الداخل، ولم لا تفجيرها مستقبلا، خدمة للوزارة وللمخزن"، كما يقول عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي القيادي السابق ضمن تنسيقية الأساتذة المطالبين بالترقية بالشهادات.
الرأي الذي عبر عنه عبد الوهاب السحيمي أيده عزيز ويحيا، الذي دعا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى التعامل بحذر مع التضامن الذي يحظون به من لدن بعض الإطارات النقابية، وتحدّث تحديدا عن نقابة العدالة والتنمية، بقوله: "أوصي الزملاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتوخي الحذر من بعض تجار الدين، مما يسمى نقابة العدالة والتنمية التي تحاول حاليا نسف نضالاتكم، بزرع ما يسمى بالعصبة داخل تنسيقتكم".
في المقابل، رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاتهامات الموجهة إليها بخصوص سعيها إلى تشتيت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خدمة للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وقالت في رد موقع باسم أحد مسؤوليها، إنّ موقف الجامعة من التوظيف بالتعاقد كان واضحا منذ البداية، وأنها أبدت تحفظها بشأن هذا النوع من التوظيف من أول لقاء جمعها مع وزير التربية الوطنية السابق، رشيد بلمختار.
وأكد الرد أن بيانات الجامعة الوطنية للتعليم ظلت ترفض منذ أكثر من سنة التوظيف بالتعاقد، وتطالب بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية؛ ونأت الجامعة بنفسها عن خدمة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وأنها "صادقة في نضالاتها تدافع عن جميع الفئات المتضررة، وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".