دحمان ل"اليوم 24″: نحن لسنا نقابة حكومة ولا هواتف تحركنا في ملف الأساتذة المتعاقدين

خلف اصطفاف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، إلى جانب الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة، في معركتهم الخاصة بإسقاط نظام التعاقد، جدلا في أوساط عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، وكذا بعض النقابين.
وفي تعليق له، قال عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم:"نحن لسنا نقابة حكومة، ولا هواتف تحركنا في هذا الملف".
وأضاف دحمان، في تصريح ل"اليوم 24″، أن موقف الجامعة من هذا الملف، يضع مسافة بين كل الاتهامات، التي تكال إلى النقابة باعتبارها مقربة من الحكومة، مبرزا أن "الموقف تضمن نوعا من الوضوح على اعتبار أننا كنقابة تحفظنا على الطريقة منذ البداية، مشددا على أن نقابته تقوم بواجبها بكل شفافية وصدق، وأن "يغضب رئيس حكومة، أو وزير من قراراتنا فهدا شأنهما، وليس شأننا كنقابيين".
وأبرز دحمان أنه "يظهر من خلال السرعة التي مررت بها وزارة التربية الوطنية 12 نظاما خاصا بالأطر الأكاديمية، في غياب تمثيلية النقابات في المجالس الإدارية للأكاديميات، ومن خلال مقاربتنا لطريقة تسريح، أو فصل متعاقدين اثنين، أن التوظيف بالتعاقد يؤسس لعلاقة هشة، ولن تبني الاستقرار المهني، الاجتماعي الذي يعتبر عاملا أساسيا للمردودية، وتأهيل العملية التعليمية.
وأضاف المتحدث ذاته "نطالب بإعادة تصحيح الوضع القانوني لمن فرض عليهم التعاقد، ليصبحوا موظفين عاديين، من خلال إدماجهم، وإلغاء هذه الآلية، حيث ظهر فعليا أنها لن تخدم المنظومة التعليمية، ولا الإصلاح، ولا حتى المنطق، الذي جاءت به الرؤية الاستراتيجية".
وشدد دحمان على أن نقابته لا تسعى إلى الركوب على مثل هذه النضالات، وأن موقف نقابته، التي تعتبر الدراع النقابي للحزب الحاكم لن يحرج النقابة، ولا الحكومة، وأضاف: "حين أصدرنا البلاغ الداعم لهذه الفئة لم نطرح مدى إحراجه لحزب العدالة والتنمية، ولا للحكومة، التي يوجد على رأسها الأمين العام للحزب، ولم نسجل أن أي مسؤول وزاري، سواء سعد الدين العثماني، أو قبله عبد الإله بن كيران تدخل في أي موقف اتخدته النقابة، على الرغم من انزعاجهما من ذلك الموقف".
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد أكدت انخراطها في معركة الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، موضحة في بلاغ سابق لها أن هذا القرار اتخذته بناء على الانعكاسات السلبية لآلية التوظيف بالتعاقد على المنظومة التربوية التكوينية، وعلى مردودية النظام التربوي.