1،6

أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن حجم غسيل الأموال في العالم من غسيلها بلغ 1،6 تريليون دولار أمريكي، بما يساوي 7،2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي في عام 2009.
وأوضحت المنظمة، في هذه الوثيقة، أن أقل من 1 في المئة فقط من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة الناتجة عن الاتجار في المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود، يتم مصادرتها وتجميدها.
واعتبر المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن متابعة تدفقات الأموال غير المشروعة الناتجة عن الاتجار في المخدرات والجريمة المنظمة، وتحليل الطرق التي يتم من خلالها غسيل الأموال من خلال نظم مالية دولية، لا يزال يمثل مهمة صعبة.
وحذر من أن استثمار "الأموال القذرة" يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد ويعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي السليم، مشيرا إلى أن الهدف من الدراسة التي أجرتها المنظمة هو تسليط الضوء على المبالغ التى يتم غسيلها عبر العالم وتحقيق تقدم في ما يتعلق بآليات رصد هذه الأموال.
ويشير التقرير إلى أن الأرباح الناجمة عن الجريمة، باستثناء التهرب الضريبي، تصل إلى 1،2 تريليون دولار أمريكي، بما يمثل 6،3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلى الإجمالى العالمى.
وأوضح التقرير أن الاتجار في المخدرات، الذى يمثل نصف أرباح الجريمة المنظمة العابرة للحدود وخُمس إجمالي أرباح الجريمة بصفة عامة، يعد القطاع الأكثر تحقيقا للأرباح.
واعتبرت منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات أن التحدى الذي يواجهها هو العمل فى إطار منظومة الأمم المتحدة ومع الدول الأعضاء، من أجل الإسهام فى تعزيز القدرة على متابعة ومنع غسيل الأموال وتعزيز سيادة القانون والحيلولة دون استخدام هذه الأموال في جرائم أخرى.