ضرورة العمل يدا في يد للتصدي لهذه الظاهرة

ندوة مراكش تدعو لإشراك المواطنين في مكافحة الفساد
دعا المشاركون في ندوة في إطار الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بمراكش إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، أمس الأربعاء، إلى ضرورة إشراك المواطنين في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والعمل يدا في يد للتصدي لهذه الظاهرة.
وأوضح المشاركون، وضمنهم سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ورئيس الدورة، أن محاربة الفساد انطلقت من المجتمع المدني الذي دفع الحكومات إلى إرساء سياسة للوقاية من هذه الظاهرة.
وأضافوا أن الفساد ظاهرة ليست لها حدود وتنتشر في كل مكان، كما تعيق تنمية البلدان وتستنزف مواردها، موضحين أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في التأكيد على المخاطر، التي تهدد تطور الشعوب، من خلال المباحثات وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لمكافحة الفساد.
واعتبروا أن مسؤوليتهم في مكافحة هذه الظاهرة يتعين أن تتعزز أكثر في إطار تضافر الجهود, على مستوى التعاون الدولي من خلال الدعوة إلى مزيد من الديمقراطية والحكامة الجيدة.
وتهدف هذه الندوة، المنظمة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في إطار الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى إشراك المواطنين في مكافحة الفساد من أجل الحصول على خدمة عمومية أفضل في أفق تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
كما تتوخى بحث آليات العمل التي يمكن اتباعها في إطار إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لمساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية في ما يتعلق بإيجاد سبل أفضل لانخراط مواطنيها والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد داخل الإدارة سعيا لتجسيد الهدف المتمثل في تحقيق تنمية أكثر استدامة.
ويسعى المشاركون في هذه الندوة إلى إشراك مجموعات عمل دائمة على مستوى عال من أجل إدراج كافة القضايا المطروحة والتحليلات والآراء المعبر عنها في خلاصات الدورة الرابعة.
إلى ذلك، أفاد تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن مهربي المخدرات تمكنوا من تبييض حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي أي ما يمثل 2.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي سنة 2009.
وحسب هذا التقرير الذي صدر على هامش أشغال الدورة، أن هذا الرقم يتطابق مع الإحصائيات التي تم الإعلان عنها في الماضي من قبل صندوق النقد الدولي الذي قدر المبالغ التي تم تبييضها بين 2 إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي العالمي
وحسب وثيقة الأمم المتحدة, فإن أقل من 1 في المائة من التدفقات المالية العالمية المحجوزة أو المجمدة حاليا تأتي من الاتجار في المخدرات، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.
وسجل المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، في كلمة له بمناسبة صدور هذا التقرير, أن «مراقبة تدفق الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والجرائم المنظمة وتحليل الطريقة التي تم بها تبييض الأموال عن طريق الأنظمة المالية العالمية مازلت عملية صعبة ومعقدة».
وقال إن «مؤتمر مراكش يمثل مناسبة لتحسيس الدول بخصوص المخاطر التي يمكن أن يمثلها الفساد باعتباره جريمة عابرة للحدود يمكن لها أن تشوه المعاملات المالية المشروعة على النطاق العالمي».
وتشير الوثيقة إلى أن الأموال المحصلة من الجريمة, بغض النظر عن كونها تملصا ضريبيا، فإنها تبلغ حوالي 2.1 ترليون دولار أمريكي أي ما يمثل 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009، مستعرضا، على سبيل المثال، عدد الجرائم التي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي من بينها الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات والتزوير والاتجار في البشر والأسلحة.