غسل الأموال يرتبط بالفساد السياسي وأصبح مشكلة عالمية

تواصل أشغال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الرابعة بمراكش

تنكب أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بمراكش، على بحث سبل تحسين الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للفساد
وأيضا تعزيز النزاهة، وتقييم الجهود المبذولة على الصعيد العالمي لمكافحة الظاهرة.
وأجمع المشاركون خلال الإعلان عن انطلاق تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وتقدير التدفقات المالية غير المشروعة، في جلسة عامة، بعد ظهر أول أمس الثلاثاء، على هامش أشغال المؤتمر،على أن ظاهرة غسل الأموال، التي ترتبط بالفساد السياسي، مشكلة عالمية، لفتت أنظار العديد من دول العالم، ودفعت المجتمع الدولي للعمل على مكافحتها، وحرمان المنظمات الإجرامية من الاستفادة من الأموال غير المشروعة، الناتجة عن جرائمها، إذ تعددت طرق المكافحة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح المشاركون أن الأموال غير المشروعة، التي يجري غسلها من خلال البنوك، وغيرها من المؤسسات المالية، تمثل عائقا أمام تنفيذ السياسات الرامية إلى تحرير الأسواق المالية، وتهديد الشفافية الدولية والقطرية في أسواق المال، كما أن عمليات غسل الأموال تحد من فعالية السياستين النقدية والمالية في تحقيق أهدافها، خصوصا أن المشرفين على وضع السياسة النقدية لا يعرفون بدقة حجم التدفقات المالية غير المشروعة، ما يؤثر على مصداقية وفعالية قراراتهم، وصعوبة وضع خطط لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، بالإضافة إلى صعوبة تتبع حركة التدفقات والصفقات والمعاملات، التي تجري بين الوحدات الاقتصادية المختلفة المكونة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى وجود حسابات اقتصادية غير حقيقية، ما يساهم في إحداث اختلالات بين المتغيرات الاقتصادية.
وأكد المشاركون على ضرورة دعم التعاون الدولي في مجال التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر أنشطة الاتجار بالمخدرات، من خلال اتخاذ كل دولة الإجراءات اللازمة، بما فيها التشريعية، لإعطاء الصفة الجرمية لفعل الغسيل، واتخاذ التدابير اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة ومردودها، والوسائل، التي استخدمت في عملية الغسيل.
ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع برامج لمكافحة غسل الأموال، التي تؤتر بشكل سلبي على تمويل اقتصاديات الدول النامية، تتضمن تأهيل وتدريب الموظفين، ودراسة العمليات النقدية والتبليغ عنها، عندما تتجاوز مبلغا معينا.