أعضاء "البيجيدي" يسارعون الزمن لإقالة رئيسهم عنترة بالمحمدية

يسود غليان كبير وسط مدينة المحمدية، جراء التحركات التي يقوم بها أعضاء ومنتخبون عن حزب العدالة والتنمية لإسقاط الرئيس الذي سبق له الفوز في الانتخابات الجماعية باسم الحزب نفسه، قبل إقدام الأمانة العامة على حل فرعها بالمدينة.
وحسب ما تداوله عدد من المنتخبين، فإن لقاء عقده أعضاء "البيجيدي"، يروم الإطاحة بزميلهم السابق حسن عنترة، جرى خلاله التأكيد على ضرورة الشروع في هذه الخطوة في تنسيق تام مع الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب المعارضة.
وأشارت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن 14 عضوا بالمجلس الجماعي، ضمنهم البرلماني نجيب البقالي، قرروا الإطاحة بالرئيس الحالي، ووضع يدهم في يد المعارضة، حيث يحشدون لتطبيق المادة ال70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس".
ولفتت بعض المصادر إلى أن هؤلاء الأعضاء وقّعوا على وثيقة تفيد توحيدهم الصف من أجل تقديم ملتمس إقالة الرئيس في دورة أكتوبر المقبل، لتكون بذلك المبادرة سابقة من نوعها كون أعضاء الحزب ينسقون مع أحزاب أخرى لإقالة رئيس ينتمي إلى صفوفهم.
وأكد مصدر من أعضاء حزب العدالة والتنمية، الساعين إلى الإطاحة بالرئيس، انعقاد اللقاء، مشيرا إلى أن "هناك خطوات تجري على قدم وساق لإقالة الرئيس؛ لأنه فشل في كل شيء، في الأغلبية والتحالف وتدبير المدينة، بالتالي لا يجب أن نترك المدينة في حالة احتقان وتشتت للحزب".
وأشار المصدر، الرافض الكشف عن هويته، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن أزيد من 14 عضوا من حزب العدالة والتنمية يؤيدون هذا القرار، موردا أن مجموعة من الأسباب جعلتهم يتخذون هذه الخطوة.
وسبق أن كشف عبد المنعم البيدوري، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، أنه حرم من عضويته بالحزب لرفضه "إسقاط رئيس المجلس الجماعي للمحمدية"، مشيرا إلى أن من وافق على ذلك منح العضوية؛ بيد أن محسن مفيدي، الكاتب الجهوي، نفى ذلك واعتبره مجرد "كذب ولا وجود لأي مفاوضات في هذا السياق".