تسجيل 572 حالة عنف ضد النساء والأطفال بسوس

أعلنت اللجنة الجهوية المكلفة بتعزيز التنسيق في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف باستئنافية أكادير أنها سجلت، خلال السنة القضائية 2017 - 2018، 572 حالة عنف ضد الأطفال والنساء.
وأوضحت اللجنة، خلال اجتماع ترأسه كل من عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، وعبد الله الجعفري، الرئيس الأول للمؤسسة القضائية ذاتها، أن خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف قد استقبلت 237 حالة من ضحايا العنف ضد النساء، و335 حالة من ضحايا العنف ضد الأطفال.
واعتبرت أن هذه الأرقام تعتبر مؤشرا إيجابيا على مستوى الدائرة القضائية، بتسجيلها لانخفاض مقارنة مع السنوات الماضية، حيث "تعمل اللجنة على تجسيد مقاربة تشاركية في قضايا العدالة، في إطار استمرار النيابة العامة في السهر على الحفاظ على التماسك الأسري والحماية والتحسيس".
وشهد اللقاء، الذي حضره مسؤولون قضائيون على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف أكادير والعيون والسلطات المحلية وضباط الشرطة القضائية للدرك والأمن الوطني وهيئات مدنية تشتغل في مجال قضايا النساء والطفولة، نقاشا حول العديد من القضايا ذات الصلة بالمرأة والطفل.
وقد أشارت مداخلات ممثلي الجمعيات التي تُعنى بقضايا النساء والطفل إلى الدور البارز للمجتمع المدني والمنظمات الدولية في حماية الطفولة ومحاربة الهدر المدرسي، والحماية الإعلامية لضحايا عنف النساء، والحفاظ وصون كرامة النساء والأطفال، والآليات التي ينبغي الاشتغال عليها لتدارك الخصاص في مجال التنسيق والتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بين مختلف المتدخلين.
ومن جهة أخرى، خلص اللقاء إلى كون "الطفولة ما زالت في حاجة إلى الكثير من القوانين الضامنة لحريتها، في ظل مجموعة من المفارقات التي تسهم في الحد من تطبيق بنود القوانين الزجرية والعقوبات الحبسية، سواء على الآباء أو الذين يستغلون الطفولة لأغراض تمس بكرامتها، مع التأكيد على المطالبة بضرورة تضافر جهود الآباء والمنظمات والجمعيات لأجل التصدي للظاهرة، وبضرورة سن سياسة عقابية تسهم في الحد من الظواهر التي تمس الأطفال والنساء".