ارتفاع طفيف في معدل البطالة بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بلغ 9،1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، مسجلا بذلك ارتفاعا بواقع 0،1 نقطة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 13،8 في المائة إلى 13،5 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3،8 في المائة إلى 4،1 في المائة بالوسط القروي.
وعرف عدد العاطلين ارتفاعا بنسبة 2،7 في المائة على المستوى الوطني، منتقلا من مليون و21 ألف عاطل خلال الفصل الثالث من سنة 2010 إلى مليون و49 ألف خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بزيادة قدرها 28 ألف عاطل (9 آلاف بالمدن و19 ألف بالقرى).
وحسب مدة البطالة، فإن عاطلين اثنين من بين ثلاثة هم في حالة بطالة لسنة أو أكثر، وهي نفس النسبة المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2010. وعلى العكس من ذلك، فإن نسبة من هم في حالة بطالة لمدة تعادل أو تفوق 5 سنوات عرفت ارتفاعا من 21،1 في المائة إلى 25 في المائة خلال هذه الفترة.
وقد سجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة لدى الشباب الحضريين البالغين من العمر15 إلى 24 سنة (زائد 3،3 نقطة) والنساء (زائد 1،2 نقطة).
وفيما يتعلق بحجم التشغيل، أشارت المندوبية إلى أنه تم إحداث 120 ألف منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفصل الثالث، وذلك نتيجة إحداث 191 ألف منصب بالمدن وفقدان 71 ألف منصب شغل بالقرى.
كما عرف الشغل غير المؤدى عنه ارتفاعا ب70 ألف منصب (كلها لدى الإناث)، نتيجة إحداث 76 ألف منصب بالمناطق القروية وفقدان 6 آلاف منصب بالمناطق الحضرية.
وقد سجلت جل المناصب المحدثة غير المؤدى عنها بقطاع (الفلاحة، الغابة والصيد) (زائد 89 ألف منصب مقابل تراجع بجل القطاعات الأخرى).
وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11 مليون و541 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2011، مسجلا بذلك تزايدا ب`1،9 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 (زائد 3،3 بالمجال الحضري وزائد 0،4 في المائة بالمجال القروي).
أما معدل النشاط، فقد عرف ارتفاعا طفيفا ب`0،1 نقطة حيث انتقل من 49 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2010 إلى 49،1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2011.
وعلى المستوى القطاعاتي، وبعد الارتفاعات المتتالية خلال السنوات الأخيرة، سجل قطاع (البناء والأشغال العمومية) تراجعه الفصلي الثاني على التوالي، حيث فقد 6 آلاف منصب مابين الفصل الثالث من سنة 2010 ونفس الفترة من سنة 2011 (أي تراجع التشغيل بهذا القطاع ب`0،6 في المائة).
وبالمقابل، ارتفع حجم التشغيل بجميع القطاعات الأخرى، لاسيما قطاع الخدمات ب`152 ألف منصب جديد. وقد سجلت أهم الارتفاعات بالمناطق الحضرية خاصة على مستوى تجارة التقسيط وإصلاح التجهيزات المنزلية (64 ألف منصب) والنقل البري (49 ألف و300 منصب) والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ب21 ألف منصب شغل، و(الفلاحة، الغابة والصيد) ب`14 ألف منصب جديد.