استقرار معدل البطالة في 1ر9 في المائة سنة 2010 (المندوبية السامية للتخطيط)

أحدث الاقتصاد الوطني 120 ألف منصب شغل سنة 2010 مما جعل معدل البطالة على المستوى الوطني يستقر في نسبة 1ر9 بالمائة (7ر13 بالمائة بالمدن و9ر3 بالمائة بالقرى).
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية السوق بالمغرب، أنه تم تسجيل انخفاضات في معدل البطالة لدى مجموعة من فئات السكان، خاصة لدى حاملي الشهادات (ناقص 5ر0 نقطة) ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بالمجال الحضري (ناقص 5ر0 نقطة)، في حين ارتفع معدل البطالة بمعدل 5ر0 نقطة لدى النشيطين البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة بالوسط القروي.
وأضافت أن الشغل الناقص (لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق) ارتفع حجمه من مليون و33 ألف شخص سنة 2009 إلى مليون و208 ألف شخص سنة 2010 (من 446 ألف إلى 515 ألف شخص بالمدن، ومن 587 ألف إلى 693 ألف شخص بالقرى)، وانتقل معدل الشغل الناقص من 10 بالمائة إلى 6ر11 بالمائة (من 7ر8 بالمائة إلى 10 بالمائة بالمدن ومن 3ر11 بالمائة إلى 2ر13 بالمائة بالقرى).
وأشارت المذكرة إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليون و442 ألف شخص خلال سنة 2010 مسجلا بذلك تزايدا ب`1ر1 بالمائة مقارنة مع سنة 2009 (أي زيادة بنسبة 3ر1 بالمائة).
وأفادت المندوبية بأن عدد العاطلين عرف ارتفاعا بنسبة 8ر0 بالمائة على المستوى الوطني منتقلا من مليون و29 ألف عاطل خلال سنة 2009 إلى مليون و37 ألف سنة 2010، أي بزيادة قدرها ثمانية آلاف عاطل، كلهم حضريون، ليستقر معدل البطالة في 1ر9 بالمائة ما بين سنتي 2009 و2010، موضحة أنه حسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 8ر13 في المائة إلى 7ر13 بالوسط الحضري ومن 4 في المائة إلى 9ر3 في المائة بالوسط القروي.
وأشارت إلى تسجيل انخفاضات في معدل البطالة لدى مجموعة من فئات السكان، خاصة لدى حاملي الشهادات (ناقص 5ر0 نقطة)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بالمجال الحضري (ناقص 5ر0 نقطة)، في حين ارتفع معدل البطالة بمعدل 5ر0 نقطة لدى النشيطين البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة بالوسط القروي.(يتبع).
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النشاط عرف انخفاضا طفيفا ب`3ر0 نقطة حيث انتقل من 4ر49 بالمائة سنة 2009 إلى 6ر49 بالمائة سنة 2010.
وفيما يخص التشغيل، أوضحت المذكرة أنه تم إحداث 131 ألف منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة (66 ألف منصب جديد بالمدن و65 ألف منصب بالعالم القرى)، في حين عرف التشغيل غير المؤدى عنه تراجعا ب`11 ألف منصب شغل نتيجة فقدان 14 ألف منصب بالمجال القروي وإحداث ثلاث آلاف منصب بالمجال الحضري.
وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل نتيجة لذلك من عشرة ملايين و285 ألف سنة 2009 إلى عشرة ملايين و405 ألف سنة 2010، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب`120 ألف منصب (69 ألف بالمدن و51 ألف منصب بالقرى). كما انتقل معدل الشغل من 3ر45 بالمائة إلى 1ر45 بالمائة.
وأوضحت المندوبية أنه حسب وسط الإقامة، فإن هذا المعدل عرف انخفاضا ب`3ر0 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 9ر37 بالمائة و6ر37 بالمائة) وتزايدا ب`1ر0 نقطة بالوسط القروي (منتقلا من 1ر56 بالمائة و2ر56 بالمائة).
من جهة أخرى، أفادت المندوبية أنه باستثناء "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" التي عرف التشغيل بها استقرارا، فإن جميع القطاعات الأخرى شهدت ارتفاعا في حجم التشغيل، حيث عرف قطاع "البناء والأشغال العمومية" إحداث 63 ألف منصب جديد أي بارتفاع حجم التشغيل بهذا القطاع ب`6ر6 بالمائة، وقطاع "الخدمات" 35 ألف منصب، أي بارتفاع قدر بنسبة 9ر0 بالمائة، و"الفلاحة، الغابة والصيد" ب`21 ألف منصب، أي ارتفاع بنسبة 5ر0 بالمائة، و"الأنشطة المبهمة" بألف منصب.
وعرفت جميع القطاعات الأخرى بالوسط الحضري، باستثناء قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" الذي فقد ستة آلاف منصب شغل، إحداث مناصب شغل جديدة، حيث سجل قطاع "البناء والأشغال العمومية" إحداث 37 ألف منصب، أي بزيادة حجم التشغيل بهذا القطاع ب`6ر1 بالمائة، و"الخدمات" ب`31 ألف منصب، أي بزيادة حجم التشغيل ب`1 بالمائة.
كما سجلت المذكرة أن "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" عرفت إحداث خمسة آلاف منصب، أي بزيادة حجم التشغيل ب`0ر5 بالمائة و"الأنشطة المبهمة" 2000 منصب، مضيفة أنه تم بالوسط القروي إحداث 27 ألف منصب شغل بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" و26 ألف بقطاع "البناء والأشغال العمومية" وأربعة آلاف منصب بقطاع "الخدمات"، في حين عرف قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" إحداث خمسة آلاف منصب و"الأنشطة المبهمة" 1000 منصب.