التقويمات تختلف تجاه أداء حكومة عباس الفاسي التي لن تكمل ولايتها

تثير حكومة عباس الفاسي الكثير من اللغط بخصوص حصيلتها، التي تختلف المواقف بشأنها بين مؤيد ومنتقد. فرغم تأكيد رئيس الحكومة أن الحصيلة كانت "إيجابية بكل المقاييس"، حتى مع وجود عائق الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كان لها انعكاسات كبيرة على اقتصاديات الدول العظمى، إلا أن صوت المعارضة يشكك في هذه الرؤية، ويرى أن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، خير دليل على أن هذه الحكومة لم تعد قادرة على إتمام ولايتها.
وقال عبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المعارضة)، إن "حصيلة هذه الحكومة تظهر من خلال الأحداث، التي وقعت في نهاية عهدها"، مبرزًا أنه "لو كانت الحصيلة مقنعة وإيجابية... لما كان المواطنون خرجوا إلى الشارع".
وذكر عبد الله باها، في تصريح ل"إيلاف"، أن "الانتخابات السابقة لأوانها وغيرها كلها أمور تدل على أن الحكومة لم تستطع إكمال ولايتها"، مشيرًا إلى أن "أهم شيء بالنسبة إلى المغرب هو مكافحة الفساد".
وأوضح القيادي السياسي أن "مشكلة المغرب ليست في الموارد المالية أو البشرية، بل في الحكام الذين ليسوا لا رشيدين، ولا جيدين"، مضيفًا أن "سبب هذا هو أن الفساد بنيوي، وفي هذا المجال لم تقم الحكومة بمجهود كبير من أجل استعادة ثقة الناس، والمجتمع، والمستثمرين، ومختلف الفاعلين".
واعتبر نائب الأمين العام للعدالة والتنمية أن "هذه الحكومة قامت بالعمل، الذي تعودت أن تقوم به الحكومات السابقة، ولكن بطريقة أقل".
من جانبه، قال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم)، إن "أبرز ما يميز حصيلة الحكومة الحالية هو استمرار الورشات الكبرى المتعلقة بتجهيز المغرب، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي، والتي كانت مهمّة".
وأوضح عبد الواحد سهيل، في تصريح ل"إيلاف"، أن "الحكومة واجهت نتائج الأزمة المالية العالمية، ابتداء من سنة 2008، وتمكنت من جعل المغرب يحافظ على مساره الاقتصادي في النمو، وإن كان لم يكن نموًا مضطردًا كما كنا نتمنى، لكنه على كل حل تراوح ما بين 4.5 و5 % سنويًا، وهو معدل مهم".
وذكر القيادي السياسي أنها "استطاعت أن تواجه بنجاح تقلبات السوق العالمية، وأزمة السياحة، إلى جانب الورشات المرتبطة بالمجال الاجتماعي والثقافي، والتي بذل فيها مجهود كبير"، مبرزًا أن "الحكومة استمرت كذلك في سياستها في مجال البناء، خاصة في ما يتعلق بالسكن الاجتماعي الموجّه إلى الطبقات الفقيرة".
وأشار إلى أنه "رغم كل العراقيل التي يعرفها المغرب، استطاعت هذه الحكومة أن تقلّص نسبة الفقر إلى 2 أو 3 %، وتدارك انعكاسات الأزمة الدولية، إذ لم نعرف ارتفاعًا كبيرًا في البطالة، مضيفًا أن عهدها "عرف إصلاحًا دستوريًا مهمًا جدًا، وإصلاحات سياسية تمت بلورتها".
وقال عبد الواحد سهيل إن "الحكومة المقبلة سيكون عليها أن تستمر في الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية"، متوقعًا أن تشهد الظرفية الاقتصادية "نوعًا من الصعوبة، بسبب ارتفاع المواد الأولية، التي لا ينتجها المغرب بالكيفية اللازمة، إلى جانب المخاطر المحدقة بأهم شريك اقتصادي للمغرب، ألا وهو الاتحاد الأوروبي. فأزمة اليورو إذا تطورت بشكل سلبي يمكن أن تؤثر على عمل الحكومة المقبلة، والاقتصاد المغربي".
أما عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، فيرى أن "هذه الحكومة ستبقى مرتبطة بدستور 2011، لأنه في عهدها تم تعديل هذا الدستور"، مشيرًا إلى أنها "واجهت، على المستوى الاقتصادي، صعوبات عدة، منها الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية".
وذكر المحلل السياسي، في تصريح ل"إيلاف"، أن "الفريق الحالي عانى من كونه لم يكن منسجمًا، وهذا ساهم في ضعفه، إذ لم تستطع المكونات المشكلة للتحالف من أن تكون لديها مبادرات كبيرة. وآخر ارتباك ظهر في صفوف الحكومة هو تقديم القانون المالي بشكل لم يسبق أن قدم به، ثم سحبه".
وكان رئيس الحكومة أكد، خلال ترأسه أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن الحصيلة الإيجابية التي تحققت، خلال السنوات الأربع الأخيرة، لم تكن لتتحقق لولا القيادة الرشيدة للملك وعمل الوزراء وعمل الحزب بأجهزته كافة.