"البوليساريو" تستعين بالجزائر لتكميم أفواه الصحافيين بالمخيمات

مسلسل تضييق جديد تمارسه قيادة جبهة البوليساريو على الصحافيين الذين ينشطون في المخيمات؛ فبعد التحقيق الذي نشره محمود زيدان بخصوص استفادة قيادات وميليشيات الانفصاليين من دعم دولي كبير يستثمرونه لصالحهم دون المحتجزين، جرى وضع أزيد من 96 شكاية كيدية ضد الصحافي من لدن 38 شخصا لدى ما يسمى ب"قضاء البوليساريو".
مصادر انفصالية قالت إن "الصحافي تلقى استدعاء هاتفيا، على غير القواعد المعمول بها في العالم، مخيرا إياه بين قضاء 3 سنوات حبسا في تندوف دون محاكمة، أو إمضاء تعهد بعدم الكتابة ضد شخصيات وطنية، أو تسليمه إلى السلطات الجزائرية، باعتباره ممارسا لنشاط سياسي غير مشروع على التراب الجزائري".
وأضافت المصادر ذاتها أن "قيادة إبراهيم غالي تواصل سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير وتهديد الصحافيين، معتبرة الأمر يُكرر نفس عهد سنوات خلت، اعتمدت فيها القيادات أسلوب التنكيل والسجن، كجواب على الناس التي تطرح سؤال الديمقراطية وتريد الدفع بمشكل الصحراء نحو الحل".
وفي هذا الصدد، قال نوفل البوعمري، خبير متخصص في قضية الصحراء، إن "الذي يُتابع طبيعة تنظيم البوليساريو فلن يفاجئه ما تعرض له الناشط الشاب محمود زيدان، الذي كان له الفضل في فضح العديد من حالات الفساد المستشري بالمخيمات؛ آخرها التحويلات المالية الكبيرة التي يتوصل بها النشطاء بالأقاليم الصحراوية".
وأردف البوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "فضحه للمستور كان تلك النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة إليه، حيث قدّم 38 قياديا في البوليساريو 96 شكاية ضده كلها تتعلق بالسب والقذف والتشهير"، مشيرا إلى أن "الشكايات هي مجرد غطاء لمحاولة الضغط عليه من أجل إخراسه وإسكاته، حيث خُير بين اعتقاله ورميه في سجن الذهبية أو تسليمه إلى السلطات الجزائرية".
وزاد المتحدث ذاته أن "الشاب اختار أن يستمر في فضج الفساد وكشف كل الإجراءات التعسفية التي تعرض لها ومختلف التهديدات التي طالته، حيث واصل خرجاته الإعلامية الجريئة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما قد يعرضه لإجراءات انتقامية، قد تطاله كما طالت العديد من المعارضين السابقين".