مشروع أوروبي يروم مراقبة السوق المغربية

استفاد المغرب من مشروع أوروبي يهدف إلى تطوير مراقبة السوق الداخلية من خلال إستراتيجية وطنية لفائدة وزارة التجارة والصناعة تتضمن إطلاق مبادرات تحسيسية لدى مهنيي الإنتاج والاستيراد والتوزيع.
ويندرج هذا المشروع، الذي أطلق عليه "دعم تطوير مراقبة السوق"، في إطار تفعيل برنامج "إنجاح الوضع المتقدم.. الشطر الثاني" الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، لضمان مراقبة أكثر تكاملاً للسوق الداخلية، من خلال تأهيل الإطار المعياري وتعزيز القدرات المنهجية والتنظيمية للمراقبة.
وقد خصص لهذا البرنامج، الذي يمتد إلى غاية 2020، دعم مالي من الاتحاد الأوربي يناهز مليون دولار، أي ما يعادل 10 ملايين درهم، وستدبره وزارة التجارة والصناعة بشراكة مع وزارة الاقتصاد المالية المغربية وستوكل مهمة تنفيذه إلى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
وحسب وثيقة البرنامج، فإن هذا المشروع يتوخى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد والوطني وإعداد المفاوضات حول اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية في إطار المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الكاملة والمعمقة مع الاتحاد الأوروبي.
وبفضل هذا البرنامج، سوف يواكب الاتحاد الأوروبي وزارة التجارة المغربية من أجل مراقبة السوق المحلية بما يتماشى مع الإجراءات الأوروبية المعمول بها في هذا الصدد، خصوصاً فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية غير الغذائية وغير الصيدلانية.
كما سيتم دعم التواصل المؤسساتي لوزارة التجارة والصناعة فيما يخص مراقب السوق والتوعية لدى الفاعلين الاقتصاديين من أجل في إنشاء بيئة تنظيمية ومهنية تساعد على سبل التدخل الفعالة بما يتماشى مع متطلبات الممارسة الجيدة في الاتحاد الأوروبي.
وينص البرنامج أيضاً على التعاون مع السلطات المغربية، مثل الجمارك والإدارية المعنية بالمراقبة مثل المعهد الوطني للتقييس (إيمانو)، لضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمطابقة وتكوين قدرات المكلفين بمراقبة السوق على المستوى المحلي.
وستتوفر وزارة الصناعة والتجارة المغربية، بموجب هذا المشروع، على نظام آلي لمعالجة المعلومات الخاصة بمراقبة السوق المغربية، وبناء خطة عمل فعال لقسم مراقبة السوق على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.