الدعوة إلى توسيع مشروع التوأمة في مجال المواصفات والتقييس بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليشمل قطاعات أخرى (مسؤول)

دعا السيد عمر أمغار، رئيس قسم علاقات المغرب والاتحاد الأوربي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، إلى توسيع نطاق مشروع التوأمة في مجال المواصفات والاعتماد ومراقبة الأسواق وعلم التقييس ليشمل قطاعات أخرى بغرض المساهمة في تجسيد الأولويات التي رسمها كل من الاتحاد الأوربي والمغرب على أرض الواقع.
وأوضح السيد أمغار خلال مداخلة أمس الثلاثاء في اختتام ندوة حول مشروع التوأمة ، والذي استغرقت أشغاله 18 شهرا ، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى إدراج أهداف جديدة ضمن الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
كما أكد على الأهمية التي يوليها المغرب لمشروع التوأمة المؤسساتية هذا ، والذي تحقق من خلال برنامج الدعم الخاص لمخطط عمل المغرب -الاتحاد الاوربي، على اعتبار أنه يساهم في مسلسل التقارب القانوني والتنظيمي مع المكتسبات الأوربية، ويستجيب لتطلعات المملكة في مجال تعزيز ولوج المنتجات الصناعية إلى الأسواق الأوروبية.
من جانبها، أوضحت لطيفة الشهابي الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن مشروع التوأمة السالف الذكر ، والذي تبلغ قيمة الميزانية المخصصة له 8ر8 مليار درهم والممول من قبل الاتحاد الاوربي ، يروم دعم تطوير هذه الأنشطة في المغرب وتعزيز جهود التقارب التنظيمي في إطار التحضير للتوقيع على اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وهكذا ساعد هذا المشروع على إنجاز مجموعة من الأنشطة، مثل دعم تنسيق المقتضى القانوني المتعلق بسلامة المنتجات مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، وتفعيل نظام تدبير أنشطة الإشهاد تماشيا مع المعايير الدولية ومرجعيات المنظمات الدولية للتقييس وتكوين الطاقم المكلف بهذه الأنشطة.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبرت جوي، أن هذه التوأمة تسمح بتعميق الدعم في مجال التقريب بين التشريعات الأساسية فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في القطاع الصناعي.
وأشاد الدبلوماسي الأوروبي، من ناحية أخرى، بالتزام المملكة بمواصلة تقريب تشريعاتها من التشريعات الأوروبية المعتمدة في هذا المجال، وتفعيل نظامها الخاص بالاعتماد والتقييس والمراقبة.
من جهته، قال مدير الجودة ومراقبة الصفقات عبد الله النجار، إن الهدف من هذا المشروع هو "الاتجاه نحو تقريب التشريع المغربي من نظيره الأوروبي، وتقريب المعايير المغربية من نظيراتها الأوروبية وكذا تقريب نظام مراقبة سوق وسائل القياس والمنتجات من الممارسة الأوروبية".
وأضاف "تمكننا من مماثلة التقنين الجاري به العمل في 9 قطاعات للأنشطة، وتمكننا من تقريب التقنين الجاري به العمل في مجال علم التقييس".
وأشار السيد النجار إلى أن الهدف هو توقيع اتفاقات اعتماد مع الاتحاد الأوروبي ستسمح للمنتجات المغربية بولوج السوق الأوروبية بدون أن تخضع لأية مراقبة عدا تلك التي تجرى محليا من أجل تثمين نتائج عمليات التحقق من سلامة المنتجات.
وتم إنجاز مشروع التوأمة في مجال التقييس والاعتماد ومراقبة الصفقات وعلم التقييس في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم مخطط عمل المغرب- الاتحاد الأوروبي، بين مديرية الجودة ومراقبة السوق التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمديرية العامة الفرنسية للتنافسية.