"هسبريس" تكشف أسباب "حرب البيانات" بقطاع التعليم بطاطا

قال الحنفي أيت الحاج النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم طاطا إن الهاجس الذي حكم عددا من قراراته المتعلقة بتسيير الشأن التعليمي بطاطا كان هو تمكين التلاميذ في جميع الأسلاك مما وصفه بحقهم المشروع في التعلم والتمدرس، مؤكدا أنه لم يكن يتصرف إلا بما يمليه عليه واجبه ومسؤوليته وأنه لم يثبت أن ظُلم أحد من قراراته مبديا استعداده لمراجعة أي قرار أحس من خلاله أحد سواء أطر التدريس أو غيرهم بظلم أو حيف.
وكشف أيت الحاج (وسط الصورة) في اتصال هاتفي مع "هسبريس" أن المشاكل التي عرفها قطاع التعليم بطاطا في بداية الموسم الحالي جل أسبابها موضوعية، وتتعلق أساسا بالخصاص المسجل في الأساتذة بعدد من مناطق الإقليم، وأن النيابة الإقليمية تحاول جاهدة مواجهة الخصاص بإجراءات لا يتم تنفيذها إلا بالتشاور مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم.
وعن مشاكل ثانوية ابن الهيثم التأهيلية التي خرج عدد من تلاميذها في مظاهرات تجاوزت أسوار المؤسسة، أوضح أيت الحاج أن الأمر يتعلق بخصاص مسجل في مادة الإنجليزية والمقدر في أستاذ واحد، ميرزا أن جهات لم يسمها حالت دون ايجاد حل منذ بداية الموسم لأسباب وصفها المتحدث بالضيقة، وابرز نائب وزارة اخشيش بطاطا أنه سيطبق القانون وسيصدر مذكرة للتباري حول شغل الخصاص المذكور، وغيره من المناصب التي تحتاج ضرورة إلى إعمال القانون. وأبرز أيت الحاج أن عددا من المشاكل التي أثارتها بعض النقابات فيها كثير من المبالغة، مشددا على أن كثيرا مما يتم الاحتجاج عليه اليوم تم التوافق عليه داخل اللجنة الإقليمية المشتركة التي تمثل فيها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ورفض النائب الإقليمي للتعليم بطاطا ما أسماه سياسة لي الذراع التي ينهجها "البعض" مؤكدا أن القانون فوق الجميع وأنه لا يمكن أن يرضي النقابات على حساب مصلحة التلاميذ ومصلحة استمرار مرفق التعليم بكل نواحي الإقليم، مؤكدا أنه استطاع رفقة فريق عمله تدليل عدد من الصعاب رغم كل المعيقات والإكراهات التي كانت نتيجة تراكمات أخطاء سابقة قبل أن يتولى المسؤولية.
وجدد المسؤول الأول عن قطاع التعليم بطاطا استعداده للحوار من أجل ايجاد ما قال عنه الحلول المنطقية للمشاكل الحقيقية التي تواجه التعليم بالإقليم.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش) قد أصدرت بيانا قالت أنه يفضح خروقات النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطاطا، مطالبة بايفاد لجنة مركزية للتحقيق في تعتبره تجاوزات لخصتها في تفويت تكاليف غير شرعية خارج اللجنة الإقليمية المشتركة لأساتذة يعملون بالسلك الابتدائي بمنطقة فم الحصن لتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات بإعدادية باني، وحرمان تلامذة فرعية تنزيضة التابعة لمجموعة مدارس امي اكادير بفم الحصن من حقهم المقدس في التعلم، إصدار تكليف تعسفي لأستاذ يدرس مادة الإعلاميات بإعدادية اقا لتدريس مادة الرياضيات بنفس المؤسسة، وإصدار تكليف "تعسفي" لأستاذ مادة الفيزياء بثانوية السلام التأهيلية لتدريس مادة الترجمة بنفس المؤسسة.
كما احتجت النقابة المذكورة على محاولة إسناد منصب بفرعية العيون التابعة لمجموعة مدارس أم الكردان، ومنصب مادة اللغة الانجليزية بثانوية ابن الهيثم التأهيلية لأشخاص بعينهم ، على أساس "قبلي عرقي عنصري"، بدعم "مكشوف" من محمد العوينة مدير الأكاديمية الجهوية بكلميم.
الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بطاطا أعلنت هي الأخرى أنها ستنظم وقفة احتجاجية على ما تصفه بالمشاكل التي يعرفها قطاع التعليم بطاطا يوم 22 نونبر 2011، منتقدة أداء النائب الإقليمي وتصرفاته.
وعن المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم بطاطا قال محمد رفق عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن الإقليم ومنذ سنوات يعيش تحت مشاكل كثيرة معتبرا في تصريح ل"هسبريس" أن الحل لا يملكه مسؤول واحد فقط سواء كان إقليميا أو جهويا، وأن الجميع يتحمل فيه المسؤولية كل حسب موقعه، موضحا أن نقابته سبق ونبهت للخروقات التي يتم بها تدبير الموارد البشرية للتعليم بطاطا وبأوامر من مسؤولي الأكاديمية الجهوية، لكن نقابته كانت تراعي المصلحة العامة وتحاول أن تكون جزء من الحل وليس جزء من المشكل على حد تعبير النقابي المشار إليه.
وقالت مصادر عليمة من أكاديمية كلميم إن ما يقع بإقليم طاطا ليس إلا صراعا على المواقع بين مسؤولين بالأكاديمية الجهوية ونظرائهم بالإقليم، وأن ما وصفته المصادر نفسها بحرب البيانات والبيانات المضادة لا تهدف إلا لتحقيق مصالح "ضيقة" بعيدة عن مصلحة التعليم، وأشارت المصادر المذكورة إلى أن الأنباء التي تسربت عن قرار إعفاء نائب الوزارة بطاطا من مهامه هي التي حركت عددا من النقابات في محاولة منها لاستعراض العضلات حسب تعبير مصادر "هسبريس".