"الصحة" تستنكر الأحداث الدامية بمستشفى إنزكان

لم يتأخر ردّ المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة حول الأحداث الدامية التي شهدتها مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لإنزكان، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، إذ وصفت ما وقع ب"السلوكات والتصرفات اللامسؤولة".
وأعلنت، في بلاغ توصلت به هسبريس، مؤازرتها للأطر الصحية التي كانت تؤمن المداومة في تلك الليلة، وأنها "ستعمل على اتخاذ الإجراءات المسطرية لمتابعة مقترفي هذه الأفعال"، مشدّدة على أنها "لن تدخر جهدا في الدفاع عن سلامة وكرامة نساء ورجال الصحة العاملين بجهة سوس ماسة".
من جهة أخرى أبرز البلاغ أن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة سجّلت ببالغ الأسف والتحسر "تكرر الهجومات على المؤسسات الصحية والاعتداء على العاملين بها"، داعية الجهات الوصية إلى "حماية مهنيي الصحة وتوفير ظروف الأمن والسلامة لهم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم الإنسانية والنبيلة، وكذلك حماية مؤسسات وممتلكات الدولة مما تتعرض له من تخريب وإتلاف، وذلك من أجل ضمان السير العادي والآمن لهذا المرفق العمومي".
وعلاقة بالأحداث الدموية التي شهدها المركز الاستشفائي الإقليمي بعمالة إنزكان آيت ملول، اعتبر عبد العزيز أبراي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن "الحق في الحفاظ على الصحة هو مسؤولية الدولة والمجتمع، وليس فقط وزارة الصحة، وذلك طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون الإطار 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات".
وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لهسبريس، أن "على الدولة نهج سياسة مندمجة في هذا المجال، عبر استحداث مداومة أمنية قارة بجميع المستشفيات، وزيادة الاعتمادات المرصودة في هذا المجال"، موضحا أن "الولوج إلى العرض الصحي مرهون أولا وقبل كل شيء بتوفير الأمن والحماية الفعالة والكافية بجميع المؤسسات الصحية".
المتحدّث ذاته اعتبر ما وقع بمستشفى إنزكان "انتهاكا سافرا لحرمة مرفق صحي حيوي، ويدل على كون وزارة الصحة لم تبذل الجهود اللازمة، ولم تنسق بالشكل الكافي والمطلوب مع مختلف المتدخلين لاستتباب الأمن والسكينة بمرافقها الصحية"، وزاد: "هذا ما يطرح السؤال: هل لديها خطة متكاملة ومعلنة من أجل توفير الحماية الكافية والمستدامة للمرافق الصحية، أم أنها تكتفي بالشجب والتنديد عبر بيانات وإجراءات عرضية غير ذات فاعلية على أرض الواقع؟".
ودعا التنظيم النقابي، على لسان كاتبه الجهوي، عبد العزيز أبراي، وزير الصحة إلى "إعادة صياغة دفتر تحملات يرقى إلى حاجيات القطاع الصحي، من حيث توفير حماية ناجعة وعلى أعلى مستوى لجميع المرافق الصحية، من مستشفيات ومراكز صحية ودور الولادة، إضافة إلى تفعيل الرقابة على الصفقات بالمصالح اللاممركزة في هذا الإطار، وإحداث لجان إدارية مختلطة من أجل ضمان مراقبة تنفيذ صفقات الحراسة وفق الضوابط القانونية، في سبيل القطع النهائي مع التلاعبات في هذا الشأن"، مع التذكير بأن "مستخدمي الحراسة بالمؤسسات الصحية يعانون في صمت بأجور زهيدة دون أي حماية قانونية أو وسائل عمل لائقة، وأغلبهم يكلفون بمهام لا تدخل في اختصاصهم، كالاستقبال والإرشاد، وذلك تحت مرأى ومسمع من الإدارة بذريعة الخصاص"، على حد قوله.
وكان المستشفى المذكور استقبل في الساعات الأولى من يوم الأحد شابا مًصابا بجروح متفاوتة الخطورة من أجل تلقي العلاج، قبل أن يقتحم أربعة شبان مصلحة المستعجلات، مدجّجين بأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وأقدموا على الاعتداء عليه، محولين المصلحة إلى بركة من الدماء، مع تخريب المعدات، ما خلق ذعرا في صفوف المرضى والمرتفقين ومختلف الأطر العاملة. كما تدخلت عناصر الأمن الخاص والسلطات الأمنية، التي أوقفت أحد المعتدين، ليتمّ تحديد هوية الآخرين.