الغلوسي: الظروف الحالية تفرض على الدولة ومؤسساتها عدم التساهل مع الفاسدين

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الظروف الحالية وتداعياتها على كل المستويات، تفرض على الدولة ومؤسساتها عدم التساهل مع المفسدين ولصوص المال العام.
ودعا الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، المجلس الأعلى للحسابات وكل الأجهزة الرقابية إلى إحالة تقاريرها دون أي استثناء أو تمييز على السلطة القضائية لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب المال العام، واستغلال مواقع السلطة للإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الخاصة.

وأكد أنه على القضاء أن يكون حازما ضد لصوص المال العام عبر اتخاذ إجراءات صارمة، وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة هذه الجرائم وتحقق الردع العام والخاص مع مصادرة أموال وممتلكات المتورطين في هذه الجرائم القذرة.
وأضاف " لقد شاع الفساد وتغول على الناس وفاحت رائحته في كل مكان، بل إن البعض بدأ يؤسس لدولة داخل دولة، وأصبح اللصوص يعطون الدروس في الشفافية والنزاهة، بل إنهم يتصدرون منبر الخطابة وبعض المواقع الإعلامية، ويريدون أن يتراجع الشرفاء إلى الخلف باستعمال التهديد والترهيب".
وشدد الغلوسي على أن أسلوب التهديد والوعيد لن يزيد جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة إلا صلابة وثباتا على المبادئ، لأنها تؤمن بعدالة ومشروعية نضالها ومطالبها وأهدافها في بناء دولة الحق والقانون، ولن تنجح سياسة تكميم الأفواه ولي الذراع في إخضاعها.