شرعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عصر الاثنين، في مناقشة ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مالك جريدة "أخبار اليوم" المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار بالبشر. واعتبرت هيئة الحكم، برئاسة القاضي بوشعيب فارح، أن الملف جاهز، ومنحت الكلمة إلى هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، ليشرع المحامي بنجلون التويمي، عن هيئة فاس، في الترافع. وانتفض دفاع المتهم توفيق بوعشرين داخل القاعة رقم 8 على قرار القاضي فارح، معتبرا أنه لم يدل بعد بإفاداته وتوضيحاته بخصوص ما جاء في الخبرة التي أجراها المختبر الوطني للدرك الملكي على "الفيديوهات الجنسية". واستعرض المحامي جواد بنجلون التويمي في مرافعته ظروف ظهور قانون الاتجار بالبشر، معتبرا أن الملف المعروض على المحكمة يعد امتحانا لتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد الذي خرج إلى حيز الوجود سنة 2016. وقال المترافع إن "العناصر التكوينية للاتجار بالبشر تنطبق على هذا الملف"، مثيرا نموذجين لذلك، هما "ضحيتان تعرضتا للابتزاز واستعمال السلطة من طرف المشتكى به"، على حد قوله. وأشار المحامي نفسه إلى أن محاكمة ناشر "أخبار اليوم" شهدت انزلاقات خطيرة، موردا في هذا السياق "الكلام النابي الذي صدر من أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم"، في إشارة منه إلى ما صدر عن النقيب السابق محمد زيان. وأردف بنجلون التويمي أن "المحاكمة شهدت أيضا قضايا يعاقب عليها القانون؛ من قبيل منع الشهود من القدوم إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، وضبطهم في حالة تلبس"، وهو ما اعتبره "أمرا كان يجب إصدار عقوبات بخصوصه". وعرج المحامي المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ما أسماه "شهادة الزور التي قدمها بعض الضحايا؛ إذ نفوا ظهورهم في الفيديوهات ونفوا كون الشخص الظاهر فيها هو المتهم نفسه، إلا أن الخبرة جاءت بنقيض ذلك؛ لذا يجب معاقبتهم وإدانتهم"، وفق تعبيره. وسجل المحامي في مرافعته أن الخبرة التي أجرتها مصالح مختبر الدرك الوطني أظهرت أن "الصور صحيحة والصوت صحيح".
