أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر مكتبها في العاصمة الرباط عن إتاحة الوصول إلى القروض الصغرى لفائدة اللاجئين لأول مرة في المملكة؛ وذلك في إطار دعمها للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. ووقعت المفوضية السامية، خلال الأسبوع الجاري، اتفاقية شراكة مع مؤسسة القروض الصغرى "أتيل"، ستمكن اللاجئين في المملكة الحاملين لمشاريع من تقديم طلبات للتمويل، وهي مبادرة أولى من نوعها في المغرب. وقالت المفوضية إن هذه الاتفاقية "ستتيح فرصة للاجئين لضمان استدامة مشاريعهم وتوسيع نطاق أنشطتهم"، معتبرة إياها بمثابة "خُطوة رئيسية نحو الاندماج المالي للاجئين في المغرب وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم". وتدعم المفوضية السامية والجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولة الصغيرة اندماج اللاجئين منذ سنة 2007، من خلال برنامج الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً في المجال الحضري؛ وذلك عبر التدريب المهني وتشجيعهم على خلق أنشطة مدرة للدخل. وخلال السنة الماضية، تمكن 115 لاجئاً في المغرب من إنشاء 81 مشروعاً في جميع أنحاء المملكة بفضل تدخل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما أُنشئت تعاونية خاصة بالحضانة تضم 8 لاجئين من اليمن. وبحسب إحصائيات المفوضية، فإن أزيد من 50 في المائة من اللاجئين المتواجدين على التراب الوطني فروا من بلدانهم بسبب الحرب أو صراع مسلح، ويوجد من ضمنهم سوريون ويمنيون إضافة إلى لاجئين من دول إفريقية وبعض دول آسيا. ويبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب حسب آخر إحصائيات للمفوضية أكثر من 7000، غالبيتهم من سوريا، متبوعين باللاجئين القادمين من الكاميرون وغينيا وكوت ديفوار، وبعدهم اليمنيون. ويتركزون بالدرجة الأولى في مدن الرباط والدار البيضاء ووجدة. وتُحاول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعمهم من خلال مشاريع وتعاونيات يؤسسونها، أو عبر التكوين المهني ثم الاندماج في سوق الشغل، وتسعى من خلال ذلك إلى إبرازهم كفرصة وعامل للتغيير عوض النظر إليهم كأمر يصعب السيطرة عليه. ومنذ اعتماد المغرب لسياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء سنة 2014، أقرت السلطات عدداً من الإجراءات لفائدة الفئتين، من بينها الإدماج في النظام التعليمي النظامي وغير النظامي، والتكوين في اللغات والثقافة المغربية، وضمان استفادتهم من الحق في العلاج والسكن والتشغيل والمساعدة القانونية.
