المدرسة الوطنية العليا للإدارة تلتزم بموجب مذكرة تفاهم بإدماج مناهج دراسية تهم الهجرة وحقوق اللاجئين في برنامجها التدريسي

تم أمس الجمعة بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم، ثلاثية الأطراف، تجمع بين كل من المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، تلتزم بموجبها المدرسة الوطنية العليا للإدارة بإدماج مناهج دراسية تهم الهجرة وحقوق اللاجئين لفائدة في برنامجها التدريسي.
وفي هذا الصدد، تتعهد المدرسة الوطنية، بدعم من المفوضية الأممية والمنظمة الدولية للهجرة، بإدماج مناهج دراسية تهم الهجرة وحقوق اللاجئين في مسارها التكويني، علاوة على تطوير برامج للبحث التطبيقي بشأن هذين المجالين.
وتروم مذكرة التفاهم، التي وقعها على التوالي، المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، رشيد ملياني، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللأجئين، جان بول كافاليري، وممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالرباط، أنا فونسكا، تطوير وحدات وتنظيم دورات تكوينية في مجالي الهجرة وحقوق اللاجئين لفائدة طلبتها والأطر الإدارية، وذلك في إطار التكوين المستمر.
كما تلتزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة بإغناء مركز التوثيق بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالأدبيات المتعلقة بميداني الهجرة وشؤون اللاجئين. في سياق ذلك، أوضح ملياني أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة ملتزمة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، من خلال تكوين أطر عليا ومواكبة الإدارة العمومية في مشاريعها ذات الصلة.
من جانبه، أبرز ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللأجئين في المغرب أن المملكة تبنت الدفاع على قضايا الهجرة واللجوء، بشكل إرادي وتقدمي،مشددا على ضرورة العمل، بمعية المدرسة الوطنية العليا للإدارة والمنظمة الدولية للهجرة، في أفق تمكين الدبلوماسيين والمسؤولين السامين المستقبليين من الاطلاع على القضايا ذات الصلة بحكامة اللجوء والهجرة.
من جانبها، قالت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالرباط إن المنظمة ستعمل مع المدرسة الوطنية للعليا للإدارة على إدماج قضايا الهجرة في برنامجها الأكاديمي لفائدة الأجيال الجديدة من الطلبة، مما سيمكنها من دعم السياسات العمومية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بقضايا الهجرة.
وأضافت أنه من خلال تقديمها الدعم التقني للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، فإن المنظمة الدولية للهجرة "تدعم بذلك المغرب، الذي يعتبر إحدى البلدان الأكثر نشاطا على الصعيد الدولي" من حيث تطوير سياسات الهجرة، والذي جعل من الهجرة "عاملا للتنمية".
يذكر أن الحكومة المغربية تبنت في شهر دجنبر 2014 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تروم توطيد سياسة هجرة شمولية ومتجانسة وترتكز على مبادئ حقوق الإنسان. ويستوجب تنفيذ هذه السياسة خلق شراكة بين مختلف الشركاء المعنيين، بما فيهم الحكومة والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمهاجرين.
وفي هذا السياق، وضعت المنظمة الدولية للهجرة بالرباط برامج تستجيب لحاجيات المهاجرين المهمشين، عبر إدماجهم مباشرة، وكذا من خلال مواكبة الشركاء الحكوميين من أجل إدماج الهجرة في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية. كما أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تتعاون مع الحكومة من أجل حماية اللاجئين والبحث عن حلول دائمة، بما في ذلك إدماجهم السوسيو مهني.
وتضطلع المدرسة الوطنية العليا للإدارة بمهمة تكوين الأطر العليا المستقبلية والمزاولة بالإدارة المغربية على حد سواء، فضلا عن كونها تبقى مخولة لمأسسة هذه التكوينات وذلك بإدماجها لمواضيع الهجرة وحقوق اللاجئين في مساري التكوين الأساسي والمستمر بالمدرسة.