قالت سفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية إن السفارة "لم تتلق أية تعليمات جديدة بشأن تعديل قواعد منح التأشيرات، ولم يتم إجراء أي تعديلات على القواعد المنظمة لمنح التأشيرات لرعايا المملكة لدخول مصر"؛ وذلك تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن فرض قواعد جديدة لمنح تأشيرات الدخول لمواطني المملكة المغربية الراغبين في زيارة مصر. كما أوضحت السفارة، في بيان صادر عنها توصلت به هسبريس، أن مواطني المملكة المغربية "مرحب بهم دائماً في بلدهم الثاني مصر، وشروط إعفاء الأفواج السياحية من الموافقة الأمنية لم يطرأ عليها أي تغيير؛ حيث تسمح القواعد المنظمة لمنح التأشيرات بإعفاء الأفواج السياحية المغربية بحد أدنى عشرة أفراد من شرط الحصول على الموافقة الأمنية". وأبرزت سفارة جمهورية مصر العربية أن القواعد المنظمة لمنح تأشيرات الدخول للمجموعات السياحية "تنص على أن تتضمن المجموعة عشرة أفراد بحد أدنى يسافرون على برنامج سياحي موحد وعلى رحلة طيران واحدة؛ وهو ما يتطلب إحضار المجموعة ما يفيد حجز تذاكر الطيران وبرنامج الرحلة، وهذه القواعد معمول بها منذ فترة طويلة ولم يطرأ عليها أي تغيير". كما أكد بيان السفارة أن التسهيلات الممنوحة للمجموعات السياحية المغربية والأفراد الراغبين في زيارة مصر، وجاذبية المنتج السياحي وتنوعه، "ساهم في تحقيق طفرة في التدفق السياحي بين البلدين خلال الفترة الأخيرة؛ ولذلك تمت زيادة عدد رحلات مصر للطيران بين مطاري القاهرة ومحمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء". وختمت السفارة بيانها بدعوة المغاربة المتوجهين إلى مصر إلى الالتحاق مباشرة بالقسم القنصلي بالسفارة لإنهاء إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول خلال أسبوعين من تاريخ التقدم بها، ودون أية معوقات أو طلبات إضافية، وبأسعار محددة ومعلنة وهي "275" درهما مغربيا للتأشيرة السياحية، و"420" درهما مغربيا لتأشيرة الزيارة، ووفقا للضوابط المعلنة داخل القسم القنصلي وعلى صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعدم التعامل مع أي وسطاء؛ وذلك لمنع المتاجرة في التأشيرات من جانب بعض السماسرة الذين يتحايلون على بعض الراغبين في السفر ويفرضون عليهم مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق.