موعد الانتخابات الرئاسية يؤجل إلغاء دعم الأسر الفقيرة في الجزائر

أجلت السلطات الجزائرية إلغاء الدعم عن الفقراء، بل وزادت المخصصات المالية له في قانون المالية الخاص بالعام المقبل.
الخطوة يرى معارضون وخبراء أن السلطات اتخذتها لخشيتها من تداعياتها على انتخابات الرئاسة، المرتقبة في أبريل 2019، بينما يقول الحزب الحاكم إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة متمسك باستمرار دعم الفقراء.
ودخلت الولاية الرابعة لبوتفليقة، البالغ 81 عاما، عامها الأخير ضمن محطة حكم هي الأكثر إثارة للجدل بسبب تعرض الرئيس، في أبريل 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه.
ولم يظهر بوتفليقة أو محيطه مؤشرات حول نيته مغادرة الحكم، وسط دعوات من أنصاره في أحزاب ومنظمات موالية بالترشح لولاية جديدة، ودعوات من معارضين إلى مغادرة الحكم بسبب وضعه الصحي الصعب.
موازنة السنة المقبلة
قبل أيام، أعطى بوتفليقة الضوء الأخضر لقانون الموازنة العامة، للعام المقبل، وخلا من ضرائب ورسوم جديدة، وأعفى الوقود من الزيادات، وتوقع عجزا بنحو 17 مليار دولار.
ومطلع شتنبر الماضي صرح وزير المالية، عبد الرحمن راوية، بأن سياسة دعم الفقراء ستستمر في العام المقبل. وأضاف خلال افتتاح السنة البرلمانية الجديدة أنه سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه إلى الفئات الهشة، عندما تتوفر الشروط لذلك.
غير أنه سبق للوزير أن صرح في مناسبات عديدة قبل ذلك بأن الحكومة تتجه إلى إلغاء الدعم العام غير مباشر، وتعويضه بدعم مباشر موجه إلى الفئات الفقيرة عبر صكوك مالية.
وكشف من جهته وزير الطاقة مصطفى قيطوني، خلال المناسبة نفسها، أن أسعار الكهرباء والوقود بأنواعه (ديزل، ينزين وغاز البترول المسال) لن تشهد أية زيادة، بموجب قانون الموازنة لسنة 2019.
جاء ذلك رغم أن الحكومة أقرت زيادات في الوقود (ديزل وبنزين) لثلاثة أعوام متتالية، اعتبارا من 2016، بسبب ضغوط واجهتها جراء تراجع إيرادات البلد، إثر الأزمة النفطية عام 2014.
حسابات الرئاسيات
تضمنت مسودة قانون الموازنة العامة للجزائر لعام 2019، زيادة في المخصصات المالية للدعم الاجتماعي للفقراء والوقود والمواد الواسعة الاستهلاك.
وعلق موقع "كل شيء عن الجزائر"، في نسخته بالعربية مؤخرا، بقوله إن "حسابات الرئاسيات تؤجل مراجعة سياسة الدعم...الحكومة ترفع قيمة التحويلات الاجتماعية (المخصصات المالية) في 2019".
ولفت الموقع الانتباه إلى أن مسودة قانون الموازنة لعام 2019 زادت من قيمة أموال الدعم الاجتماعي بأكثر من 100 مليون دولار (12 مليار دينار)، مقارنة بالقانون نفسه لسنة 2018.
خريطة الدعم
إجمالًا، رصدت الحكومة الجزائرية 1763 مليار دينار للدعم الاجتماعي (نحو 16 مليار دولار)، أي 21 بالمائة من الموازنة العام، المقدرة ب8560 مليار دينار (حوالي 76 مليار دولار). وخصصت الحكومة نحو 445 مليار دينار (قرابة 4 مليارات دولار) لدعم العائلات والسكن وقطاع الصحة.
وتم تخصيص 208 مليار دينار (أكثر من 1.84 مليار دولار) لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية ودقيق الخبز.
والإسكان هو أحد أبرز القطاعات المعنية بالدعم الاجتماعي، حيث يتم توفير مساكن مجانية للفقراء، الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 24 ألف دينار (قرابة 240 دولارًا).
ويشمل الدعم أيضًا مبالغ مالية شهرية تقدم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والنساء من ربات المنازل، وكذلك المواطنين محدودي الدخل بين 50 و100 دولار شهريًا.
موقف بوتفليقة
رأى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أن الدعم الاجتماعي سياسة أساسية للدولة الجزائرية منذ عقود، ولا مجال لربطه بحسابات السياسة والانتخابات الرئاسية، في ربيع 2019.
وقال المتحدث باسم الحزب، فؤاد سبوتة، في تصريح صحافي، إن "موقف الرئيس بوتفليقة من الدعم الاجتماعي للفئات الهشة واضح ولم يتبدل، وكل ما قيل حول إلغائه اعتبارا من 2019 مجرد كلام صحافة".
وشدد سبوتة على أن "بعض الوزراء رأوا في تقييمهم أن الدعم سيتم الشروع في تعديله، لكن القرار النهائي بيد الرئيس بوتفليقة، الذي له موقف واضح، وهو تمكين الفئات الهشة من الدعم".
وخلال زيارته محافظة جيجل، منتصف الشهر الماضي، قال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، إن بوتفليقة مُصر على استمرار بناء المساكن للفقراء، فالسكن حق لكل مواطن توفره الدولة، تماما كالمواد الواسعة الاستهلاك.
السلم الاجتماعي
اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، ناصر حمدادوش، أن "توجه الحكومة إلى رفع (زيادة) المخصصات الموجهة للدعم يؤكد حالة الاخفاق والفشل، والحصيلة السلبية التي وصلت إليها".
واعتبر حمدادوش، في تصريح صحافي، أن "مسألة (انخفاض) أسعار البترول ليست هي الأزمة الحقيقية في الصعوبات المالية للبلاد".
وتابع أن "سياسة شراء السلم الاجتماعي لن تدوم.. سنذهب اليوم أو غدا إلى مراجعة سياسة الدعم، وهذا يشكل تهديدًا حقيقيا للجبهة الاجتماعية مستقبلا".
السياسي والفني
أستاذ الاقتصاد في جامعة البليدة الحكومية (60 كم جنوب غرب العاصمة)، كمال رزيق، فاعتبر أن "إرجاء إلغاء الدعم الاجتماعي اعتبار من 2019 يعود إلى سببين، أحدهما سياسي، والآخر تقني (فني)".
وأوضح المحلل الاقتصادي، في حديث صحافي، أن "السبب الأول، وهو السياسي، يتعلق بالانتخابات الرئاسية المنتظرة عام 2019".
ورأى أنه "يوجد تخوف من تبعات سياسية لهذا الإلغاء، الذي سيؤثر على الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع إلى إرجاء إلغاء الدعم".
أما السبب الثاني التقني (الفني)، وفق رزيق، فهو أن "الحكومة لم تستطع تحديد كيفية تقديم الدعم المباشر، وهل سيكون عينيًا أم نقديًا، ومن هي الفئات التي ستستفيد منه، والمبالغ المخصصة".
واعتبر أن "استحالة تحديد فئة المحتاجين أدت إلى إرجاء إلغاء الدعم إلى ما بعد الانتخابات".
وتوقع رزيق أن "تشرع الحكومة في إلغاء الدعم العام للفقراء وتعويضه بالدعم المباشر، خلال موازنة عام 2020، شرط تحديد الفئات والمبالغ وطريقة التنفيذ".
*وكالة أنباء الأناضول